قانون الطوارىء يُضعف حظوظ تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي

انتهاكات حقوق الانسان عقبة امام أنقرة

بروكسال - قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن تركيا تبتعد بشكل سريع عن مسار عضوية الاتحاد الأوروبي داعيا أنقرة في تقرير إلى رفع حالة الطوارئ.

وقال يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن مفاوضات الانضمام في مؤتمر صحفي إن تركيا \"تواصل الابتعاد بخطى واسعة عن الاتحاد الأوروبي وخصوصا في مجالي سيادة القانون والحقوق الأساسية\".

وأضاف المسؤول الأوروبي \"دعت المفوضية تركيا مرارا إلى التراجع عن هذا الاتجاه السلبي باعتباره أولوية وأوضحت تماما التوصيات بهذا الشأن في تقرير الثلاثاء.

وقال مجلس الأمن القومي التركي الثلاثاء إنه أوصى بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى، بعد أن بدأ العمل بها في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016.

ومن المرجح أن يقر البرلمان التمديد.

وكان البرلمان البرلمان التركي، قد صوت منذ مطلع عام 2018 بالأغلبية لصالح قرار تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من 19 كانون الثاني / يناير.

وتفرض تركيا حالة الطوارئ منذ تموز/ يوليو عام 2016، بعد محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتتهم السلطات التركية، تنظيم الداعية والسياسي المعارض، فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية، والذي تسميه (التنظيم الموازي)، المكون من أنصاره في تركيا، بتدبير محاولة الانقلاب، فيما رفض غولن كافة الاتهامات الموجهة إليه، واستنكر المحاولة الانقلابية.

وقد اتخذت السلطات التركية إجراءات قانونية بحق ما يزيد عن 169 ألف في إطار التحقيق في محاولة الانقلاب حيث تم اعتقال ما يقرب من 50 ألف، في حين تم الإفراج عن 7 آلاف 430 شخصاً فيما بعد، بينما صدرت مذكرات اعتقال بحق 7 آلاف و266 شخصاً.

وحسب معطيات كانت قد أوردتها نقابة الصحفيين وجمعية الصحفيين برتكيا منذ مطلع العام فإن السلطات التركية أوقفت 216 صحفياً بعد إعلان حالة الطوارئ في البلاد عقب محاولة الانقلاب في حين بقي 2308 صحفيا دون عمل، كما جرى إغلاق 13 محطة تلفزيونية و5 وكالات أنباء و62 صحيفة و19 مجلة و34 محطة إذاعية و29 دار نشر.

كما فصلت السلطات التركية نحو 7 آلاف 655 عسكري 150 منهم برتبة جنرال وأميرال و4 آلاف و 287 منهم ضباط من القوات المسلحة التركية عقب محاولة الانقلاب وفق بيانات وزارة الدفاع كما أبعدت 786 عسكري عن وظائفهم مؤقت.