لقاء مرتقب بين لافروف ودي ميستورا في سوريا

موسكو - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيجري محادثات مع ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة للسلام في سوريا الجمعة.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية "أؤكد أنه من المقرر أن تجري هذه المحادثات يوم الجمعة".

وقال مكتب دي ميستورا في جنيف إنه يقوم بجولة مكثفة من المحادثات مع القوى العالمية بهدف إعادة إطلاق محادثات السلام المتوقفة بين دمشق والمعارضة المسلحة.

وقال البيان إن دي ميستورا، الذي انتهى مؤخرا من حضور القمة العربية في الرياض، يجتمع مع مسؤولين أتراك كبار في أنقرة الأربعاء قبل أن يتجه إلى موسكو وطهران لإجراء مشاورات مع مسؤولين كبار.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يجتمع المبعوث الأممي مع وزراء أوربيين ومسؤولين بالأمم المتحدة في مؤتمر بروكسل حول سوريا المقرر انعقاده في 24 و25 أبريل نيسان قبل أن يدلي بإفادة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وعُقدت آخر جولة من محادثات جنيف بين الأطراف المتحاربة في ديسمبر كانون الأول، وتلتها محادثات فيينا في أواخر يناير كانون الثاني.

وفي إطار العملية السياسية، يعد دي ميستورا قائمة بأعضاء محتملين للجنة دستورية جديدة ستتولى صياغة دستور جديد.

وتدعم روسيا وإيران الرئيس بشار الأسد في الحرب السورية التي دخلت عامها الثامن والتي أدوت بحياة 500 ألف شخص.

يشار الى أن موسكو انتقدت الثلاثاء بشكل مباشر مشروع القرار الغربي المطروح منذ السبت بشأن سوريا وإنشاء آلية تحقيق حول الأسلحة الكيميائية بدون أن تعلن موقفا نهائياً منه، بينما تحدثت فرنسا عن "محادثات بناءة أولية".

وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نبينيزيا إن هذه المبادرة "سابقة لأوانها". وكانت موسكو التي استخدمت حق النقض (الفيتو) 12 مرة منذ 2011، ألمحت قبل يوم إلى أنها مستعدة لدراسة النص.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، دان الدبلوماسي الروسي من جديد الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لسوريا السبت.

وقال نيبينزيا "عليكم إعادة بناء ما دمرتموه". وأضاف أن "فكرة إنشاء آلية تحقيق حول الأسلحة الكيميائية فقدت معناها إذ أن واشنطن وحلفاءها حددوا المذنبين"، مؤكدا أن "نظاما كهذا لم يكن مجديا في الماضي ولن يجدي في المستقبل".

وينص مشروع القرار الذي يتناول للمرة الأولى الجوانب الكيميائية والإنسانية والسياسية للنزاع السوري، على إنشاء "آلية مستقلة" للتحقيق حول استخدام أسلحة كيميائية. وهو يفرض على دمشق "وضع حد نهائي للبرنامج الكيميائي السوري" بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.