الفالح يؤكد قدرة السوق على استيعاب ارتفاع أسعار النفط

جدة - أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الجمعة أن الأسواق العالمية قادرة على تحمل ارتفاع أسعار النفط بعدما حققت أسعار الخام تعافيا قويا.

وقال الفالح للصحافيين قبيل اجتماع لمنتجي النفط يعقد في مدينة جدة السعودية \"لم أر أي تأثير على الطلب في ظل الأسعار الحالية. شهدنا أسعارا أعلى بكثير في الماضي -- أعلى بمرتين مما هي حاليا\" مشيرا إلى أن \"انخفاض كثافة استخدام الطاقة وزيادة فاعلية استخدام الطاقة في العالم يقودني للاعتقاد بأن هناك قدرة على تحمل أسعار أعلى\" للخام.

وتتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي الجمعة بفضل تقلص الإمدادات واستمرار الدعم من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بشأن خفض الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 74 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 22 سنتا عن الإغلاق السابق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا إلى 68.50 دولار للبرميل.

وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 يوم الخميس عند 74.75 دولار و69.56 دولار للبرميل بالترتيب.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الجمعة إن أوبك والمنتجين المستقلين يجب عليهم العمل على الامتثال لتخفيضات إنتاج النفط بنسبة مئة في المئة وقال إن روسيا ملتزمة بهذا الأمر.

أضاف أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين من خارجها يجب أن يظلوا ملتزمين بالتحرك المشترك لكي يضمنوا توازنا مستداما في سوق النفط وأشار إلى أن هناك نقاشا بشأن كيفية توسعة الشراكة.

وقال في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية \"ما زال هناك المزيد مما ينبغي عمله ويجب علينا مواصلة جهودنا المشتركة\".

أضاف أن منظمة أوبك والمنتجين من خارجها من الممكن أن يعدلوا حصص إنتاج النفط إما في اتجاه المزيد من التخفيضات أو في اتجاه تقليص معدل الخفض.

كما نقلت وكالة إنترفاكس عن نوفاك قوله \"لا يمكننا القول اليوم\" بما إذا كان قرار بشأن تعديل حصص الإنتاج سيُتخذ خلال اجتماع أوبك والمستقلين في يونيو حزيران.

تجتمع أوبك وشركاؤها في 22 يونيو حزيران لمراجعة السياسة، وذلك بعد اجتماع للجنة مراقبة وزارية في جدة في 20 أبريل نيسان.

وبمؤشرات أوبك، فإن الاتفاق يعمل بنجاح. فمخزونات النفط في الاقتصادات المتقدمة بلغت في فبراير شباط 43 مليون برميل فقط فوق أحدث متوسط لخمس سنوات، انخفاضا من 340 مليون برميل فوق هذا المتوسط في يناير كانون الثاني 2017.

وكانت التخفيضات أكبر من تلك الواردة في الاتفاق، ويرجع ذلك جزئيا إلى هبوط في الإنتاج في فنزويلا بفعل أزمة اقتصادية هناك.

ووصل مستوى الالتزام بالتخفيضات إلى 150 في المئة، بحسب أوبك، وهو ما يعني أن أعضاء المنظمة خفضوا إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، وهو ما يزيد بمقدار 600 ألف برميل يوميا عما تعهدوا به.

وتدعو مصادر قليلة في أوبك إلى إستراتيجية للخروج. فمعظم المسؤولين يتحدثون عن إدخال مقاييس إضافية للمخزون لتقييم مدى نجاح الاتفاق، وعن حاجة لدعم الاستثمارات في إنتاج جديد لتفادي أي أزمة في الإمدادات.

وهناك انطباع بأن أسعار النفط ليست مرتفعة بما يكفي لتشجيع استثمارات كافية في الخام.