5 سنوات سجنا لمسؤول مصري سابق نشر معلومات تضر بالجيش

الحكم على جنينة قابل للطعن

القاهرة - حكمت محكمة عسكرية في مصر الثلاثاء بالسجن خمس سنوات على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات الحكومي هشام جنينة، بعد ادانته بنشر معلومات تضر بالقوات المسلحة، وفق ما أفاد محاميه.

وقال علي طه إن "الحكم (ضد جنينة) خمس سنوات ونقوم بتقديم استئناف عليه الآن"

وأوقفت السلطات جنينة في فبراير/شباط وتم التحقيق معه أمام النيابة العسكرية بتهمة "نشر معلومات من شأنها الاضرار بالقوات المسلحة" عقب اجرائه مقابلة مع موقع "هافبوست" العربي، النسخة العربية من الموقع الإخباري الأميركي، أكد فيها امتلاك رئيس الأركان الأسبق سامي عنان وثائق "تدين أشخاصا كثيرين".

وأكد محامي هشام جنينة أن موكله المحبوس حاليا أدين بنفس التهم.

وكان جنينه مسؤولا في حملة عنان الذي أعلن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الأخيرة، لكن السلطات أوقفته هو الآخر في يناير/كانون الثاني الماضي وأحالته للتحقيق أمام القضاء العسكري بتهمة مخالفة القوانين العسكرية.

واكتسح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية التي اجريت من 26 إلى 28 مارس/اذار الماضي بـ97.08 بالمئة من الأصوات.

في المقابلة، قال جنينة إن عنان "يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر"، مشيرا إلى أنها تتعلق بالفترة التي تلت ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك.

وأضاف أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار وتدين أشخاصا كثيرين"، مؤكدا أنه "إذا تعرض عنان إلى محاولة تصفية أو اغتيال فستظهر هذه الوثائق"، وهو تصريح اعتبر اتهاما خطيرا لا يستند إلى أي أدلة ومحاولة لبث الفرقة وأيضا تشويه النظام المصري القائم.

وتم كذلك توقيف الصحافي الذي اجرى المقابلة وهو معتز ودنان.

وأقال السيسي جنينة من منصبه قبل سنتين بعد اتهامه بالمبالغة في تكلفة الفساد في مصر في تقرير صادر عن الجهاز الرقابي الحكومي الذي كان يرأسه.

وتواجه الحكومة المصرية ضغوطا شديدة في حربها على الإرهاب وعلى الفساد في الوقت ذاته.

ومقاومة الفساد في مصر لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب، حيث يؤثر الفساد الاداري والمالي على النمو الاقتصادي فيما تسعى القاهرة إلى الخروج من ازمة اقتصادية ناجمة أساسا عن تراكمات سنوات ما بعد الثورة التي تخللتها فوضى واضطرابات أمنية واقتصادية.