'قواعد سلوك' لمكافحة التضليل الاعلامي عبر الانترنت

بروكسل - قدم الاتحاد الاوروبي الخميس اولى اقتراحاته لمكافحة التضليل الاعلامي عبر الانترنت بشكل أفضل، داعيا موقعي فيسبوك وتويتر للتصدي لهذا التضليل في شكل اكثر فاعلية.

ومع تأكيد المفوضية اهمية ضمان الآليات الديموقراطية المستدامة في ضوء فضيحة فيسبوك وشركة كامبريدج اناليتيكا حول استغلال البيانات الشخصية لأغراض انتخابية، إلا أنها لم تقدم اقتراحات مفصلة.

ونشرت المفوضية الخميس \"بيانا\" وهو وثيقة سياسية ليس لديها أي أثر قانوني، تعرض فيه رأيها.

واقترحت المفوضية في هذا البيان \"قواعد سلوك\" على محرك البحث غوغل وموقع فيسبوك لمكافحة التضليل الاعلامي عبر الانترنت.

وتتضمن التدابير المقترحة الاطلاع على الاعلانات ذات الطابع السياسي وتسريع اغلاق الحسابات التي تمارس التضليل.

وفي حال لم تظهر أي نتائج، لا تستبعد المفوضية الاوروبية اقتراح اجراءات قانونية في وقت لاحق.

واقترحت أيضاً تلقي الدعم من شبكة مستقلة للتدقيق في الوقائع وسلسلة تدابير تهدف الى التشجيع على صحافة ذات نوعية جيدة وتعزيز التربية الاعلامية.

وقد وضعت هذه الاقتراحات بعد تقرير لمجموعة عمل شكلت في كانون الثاني/يناير مؤلفة من 40 ممثلا لوسائل اعلامية اوروبية كبيرة (ار تي ال، ميدياسيت، سكاي نيوز) وللمجتمع المدني (منظمة \"مراسلون بلا حدود\") ولعمالقة التكنولوجيا (فيسبوك، تويتر وغوغل)، اضافة الى اساتذة جامعيين وصحافيين ومسؤول التواصل الاجتماعي في وكالة فرانس برس غريغوار لومارشان.

وفي العام الماضي، أقرت ألمانيا قوانين لمكافحة التضليل الاعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي. وتعدّ فرنسا حاليا قانونا للتصدي للتضليل في فترة الانتخابات.

ويتعين على كبرى شركات التكنولوجيا تكثيف جهودها لمعالجة انتشار الأخبار الكاذبة على الإنترنت خلال الشهور الستة المقبلة وإلا ستواجه احتمال فرض الاتحاد الأوروبي لمزيد من الإجراءات التنظيمية.

ويخشى صناع السياسات في الاتحاد من أن تؤثر الأخبار الكاذبة على الانتخابات الأوروبية التي تجرى العام المقبل، وذلك بعدما كشفت فيسبوك عن أن روسيا حاولت التأثير على الناخبين الأميركيين عبر موقع التواصل الاجتماعي قبل انتخابات 2016. وتنفي موسكو هذا الاتهام.

وكتبت المفوضية الخميس في الاستراتيجية الخاصة بمعالجة مشكلة نشر الأخبار الكاذبة \"أخفقت هذه المنصات حتى الآن في التحرك بشكل متناسب مع المشكلة ولم تكن على مستوى التحدي الذي تمثله المعلومات المضللة واستخدام بنية هذه المنصات بهدف التلاعب\".

قالت المفوضية إن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة انتشار الأخبار الكاذبة يجب أن \"تحترم تماما حرية التعبير وتتضمن وسائل حماية لمنع إساءة استغلالها مثلا بمراقبة خطاب الانتقاد أو السخرية أو الترهيب أو الخطاب الداعي للانشقاق\".