يبذل برلمانيون عراقيون جهودا الأحد لبلورة مجموعة من الأفكار للتوصل الى حل للنقض الذي قدمه نائب الرئيس طارق الهاشمي لقانون الانتخابات في ظل قرار إرجاء التصويت على ذلك الى الاثنين.
وقال الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب "تم تأجيل التصويت الى يوم غد الاثنين. سنحاول الوصول الى بلورة افكار للتوصل الى حل، فهناك مقترحات وافكار بهذا الشان".
واضاف ردا على سؤال "نعم، سيؤثر هذا الامر على موعد الانتخابات".
يشار الى ان السفير الاميركي كريستوفر هيل حضر اليوم الى البرلمان.
وقد ارجا مجلس النواب السبت الى اليوم التصويت على نقض الهاشمي نظرا لاستمرار اجتماعات الكتل السياسية والمشاورات الجانبية في ظل تعدد الاقتراحات والاجواء المشحونة والاتهامات المتبادلة.
وكان الهاشمي اكد الاربعاء الماضي ان "اعتراضي ليس على مجمل القانون انما على المادة الاولى بهدف انصاف العراقيين المقيمين في الخارج (...) واتوقع الا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها بجلسة واحدة".
ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا.
يذكر ان المقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل افضل للعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة تصويت عالية محليا وليس على الصعيد الوطني.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 كانون الثاني/يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التاجيل المتكرر لاقرار القانون وما يحدث حاليا جعلت اجراءها في موعدها امرا غير ممكن.
وفي هذا الصدد، قال علي الاديب النائب من حزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ان "تاخير الانتخابات لن يكون لاكثر من شهر حدا اقصى".
واعلن مصدر برلماني ان الاجتماعات والمداولات بين الكتل السياسية لم تتوصل الى حل محدد رغم اعلان البعض وجود تسوية ما يحاول نواب من الائتلاف الشيعي اقناع الهاشمي بها.
واضاف المصدر رافضا ذكر اسمه ان "الاقتراح يتضمن اعتبار اصوات العراقيين في الخارج كعملية التصويت الخاص، اي احتساب الصوت وفق محافظة الناخب على ان تتم زيادة نسبة السكان اقل من ثلاثة بالمئة لكل محافظة".
وكشف النائب عبد الهادي الحساني عن قائمة "ائتلاف دولة القانون" عن "قيام وفد برلماني بزيارة الهاشمي امس واليوم كذلك" مؤكدا ان الهدف من الزيارة التوصل الى "سحب النقض".
واعتبر النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، نقض الهاشمي "طبقا من ذهب بالنسبة للتحالف الكردستاني ليقدموا طلباتهم وتصوراتهم".
وقد خصص قانون الانتخابات الذي اقره النواب قبل اقل من اسبوعين 38 مقعدا للمحافظات الكردية الثلاث، اربيل والسليمانية ودهوك، في حين كان قانون العام 2005 خصص لهم 57 مقعدا.
لكن الاكراد يتمتعون بوجود قوي خارج المحافظات الثلاث خصوصا في محافظات نينوى وكركوك وديالى.
كما يخصص القانون الحالي ثمانية مقاعد للاقليات، خمسة منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين، وثمانية للعراقيين في الخارج والقوائم الصغيرة، من اصل 323 مقعدا.
ويبلغ عدد مقاعد المجلس الحالي 275.
ويسود توتر محموم اجواء البرلمان المهدد بالانقسام مجددا في ضوء التصريحات العنيفة لبعض النواب والاتهامات التي ازدادت حدة مع بيان للمحكمة الاتحادية، وهي اعلى هيئة قضائية في البلاد، حيال نقض قانون الانتخابات.
ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قرارته بـ"الاجماع" وليس بالغالبية.
تويوتا تخذل زبائنها أم تكسب ثقتهم؟
