آبل أول ضحايا مخطط أوروبي للجم عمالقة التكنولوجيا الأميركيين

بروكسل - باشرت سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي ملاحقات بحق مجموعة آبل الثلاثاء، في مؤشر الى عدم تراجع بروكسل في جهودها لكبح عمالقة تكنولوجيا مقرهم الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك بعد أربع سنوات على قرار لبروكسل يأمر شركة التكنولوجيا ومقرها كاليفورنيا، بدفع 13 مليار يورو (14,6 مليار دولار بحسب سعر الصرف الحالي) على شكل ضرائب متأخرة.

وتأتي الاتهامات التي ترفضها أبل، في وقت تستعد بروكسل لإدخال تعديلات تاريخية على قانون للاتحاد الأوروبي يعزز قدرة أوروبا على فرض قيود على حجم وقوة شركات رقمية بينها أمازون وغوغل وفيسبوك.

في القضية الأولى تابعت المفوضية الأوروبية شكوى رفعتها سبوتيفاي ومقرها السويد وغيرها، تتهم أبل بالاستخدام غير العادل لمتجر تطبيقاتها للترويج لموسيقاها آبل ميوزيك.

كما باشرت المفوضية بإجراء تحقيق معمق يطال خدمة الدفع آبل باي، وسط قلق من أن نظام الدفع السريع النمو والسهل الاستخدام، يقضي على منافسين.

وكانت سبوتيفاي قد رفعت شكوى رسمية في 2019 احتجت فيها على القيود التي تفرضها آبل على تطبيقات لا تستخدم نظام دفعها في متجر آبل (آبل ستور).

وتتقاضى آبل 30 بالمئة من الاعمال التي تستخدم متجرها، والتي تقول سبوتيفاي إنها ترقى إلى انتهاك قواعد التنافس النزيه.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريت فيستاغر في بيان "يبدو أن آبل حصلت على دور +بواب+ عندما يتعلق الأمر بتوزيع تطبيقات ومحتويات لمستخدمي أجهزة رائجة لآبل".

وأضافت "علينا أن نحرص على ألا تشوه قوانين آبل المنافسة في أسواق تتنافس فيها آبل مع مطوّري تطبيقات آخرين، مثلا مع خدمتها للموسيقى التدفقية آبل ميوزيك أو مع آبل بوكس" للكتب.

وتحقيقات الاتحاد الاوروبي المعمقة لا تعني بالضرورة رصد مخالفة، كما ليس هناك مهلة زمنية للمفوضية لإغلاق القضية.

غير أن المفوضية قالت إنها ستتابع المسألة "بوصفها أولوية".

وفتحت فيستاغر أيضا تحقيقا شاملا في خدمة الدفع آبل باي حيث تشعر السلطات بالقلق من حصول الشركة على حصة كبيرة من هذا القطاع المزدهر.

وأي شركة تريد استخدام تكنولوجيا خدمة الدفع على هاتف آيفون، إن كان مصرفا أو حتى خدمة مترو لندن، يتعين عليها المرور خلال آبل باي ودفع رسم.

ورفضت آبل قانونية الدعاوى وهاجمت منافسيها.

وقالت "من المخيب أن المفوضية الأوروبية تنظر في شكاوى لا أساس لها من جانب حفنة من الشركات التي بكل بساطة تريد حصة بدون مقابل، ولا تريد أن تمارس نشاطها بحسب القوانين نفسها كالجميع".