آمال أممية بإتمام تبادل السجناء مع تعثر اتفاق الحديدة

الطرفان يأملان في تقديم قوائم نهائية بأسماء سجناء للأمم المتحدة بعد محادثات في عمان وذلك في إطار اتفاق لتبادل السجناء.
تبادل السجناء واحدا من أقل القضايا إثارة للخلاف ضمن إجراءات بناء الثقة خلال محادثات السلام

عمان - قال وفد حكومي إن الطرفين المتحاربين في اليمن يأملان في تقديم قوائم نهائية بأسماء سجناء للأمم المتحدة بعد محادثات في عمان وذلك في إطار اتفاق لتبادل السجناء.

وتسعى الأمم المتحدة لتنفيذ عملية التبادل بالإضافة إلى اتفاق سلام في مدينة الحديدة لتمهيد الطريق لجولة ثانية من المحادثات تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة أربعة أعوام وراح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى.

ورغم التقدم في ملف السجناء، فلا تزال الأمم المتحدة تجد صعوبة في تنفيذ عملية سحب القوات من الحديدة، وهي ميناء يمثل شريان الحياة لملايين اليمنيين، في ظل انعدام الثقة بين جميع الأطراف.

وتبادلت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية يوم 11 ديسمبر/كانون الأول قوائم تضم أسماء نحو 15 ألف سجين. ويتعين على كل منهما أن يسلم أي ملحوظات بخصوص قوائم الطرف الآخر وأن يقدم رده على النسخ النهائية ويوقعها ويسلمها للأمم المتحدة والصليب الأحمر اللذين سيشرفان على عملية التبادل.

وقال هادي هيج رئيس الوفد الحكومي "نحن في مرحلة الملاحظات بس هناك نواقص في الإفادات هي الآن تحت الدراسة". وذكر معين شريم، نائب مبعوث الأمم المتحدة لليمن إن الاجتماع الفني غلبت عليه "أجواء إيجابية".

وكان تبادل السجناء واحدا من أقل القضايا إثارة للخلاف ضمن إجراءات بناء الثقة خلال محادثات السلام التي رعتها الأمم المتحدة الشهر الماضي في السويد. وعقدت هذه المحادثات في ظل الضغط الغربي لإنهاء الصراع الذي خلف 15.9 مليون يمني في مواجهة جوع شديد.

وقال عبدالقادر مرتضى الذي رأس وفد الحوثيين إن الجانبين اتفقا على عقد جولة أخرى من المحادثات لحل القضايا التي تعوق تنفيذ الاتفاق. ولم يحدد متى ستعقد هذه الجولة.

وتضع الحرب الحوثيين في مواجهة قوات يمنية يدعمها تحالف سني يحاول إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة بعد الإطاحة بها من العاصمة صنعاء في 2014.

وأصبحت الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون ويحتشد على مشارفها آلاف من قوات التحالف، محور الحرب العام الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف من أن هجوما شاملا قد يقطع خطوط الإمداد ويؤدي إلى مجاعة واسعة النطاق.

ووافق مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء على نشر ما يصل إلى 75 مراقبا في المدينة، المطلة على البحر الأحمر والتي تدخل منها معظم واردات اليمن التجارية والمساعدات، لمراقبة الهدنة وسحب قوات الجانبين.

وصمد وقف إطلاق النار إلى حد بعيد لكن سحب القوات تأجل بسبب خلافات بشأن من سيسيطر على المدينة. ولم يتغير الوضع على جبهات القتال فيما ظل الطريق من المدينة إلى صنعاء مغلقا، الأمر الذي يعرقل توزيع البضائع في شمال اليمن. وينظر إلى الصراع باعتباره حربا بالوكالة بين السعودية وإيران. ويقول الحوثيون إنهم يقومون بثورة على الفساد.