أبوالغيط يقدم تسوية الأزمة على عودة دمشق للجامعة

الأمين العام للجامعة العربية يشدد على محورية دور الجامعة في التعامل مع الأزمة السورية باعتبار أنها تتعلق أولا وأخيرا بدولة عربية وأيضا على أهمية حل يحفظ لسوريا وحدتها.

لا إشارات واضحة من الجامعة العربية عن استعادة سوريا عضويتها
الجامعة العربية تميل لاستعادة سوريا عضويتها دون إعلان صريح
الواقعية السياسية تفترض عدم تخلي العرب عن الساحة السورية لإيران
تخلي العرب عن العراق ثم سوريا أتاح لتركيا وإيران تعزيز نفوذهما في المنطقة

القاهرة - جددت جامعة الدول العربية تأكيدها على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية دون إشارة واضح حول استعادة دمشق لعضويتها في الجامعة في الوقت الذي يزداد فيه الانفتاح العربي على سوريا بعد قطيعة دبلوماسية رافقت سنوات الحرب الأهلية التي اندلعت في مارس/اذار 2011.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط خلال مباحثات مع المبعوث الأممي الجديد الخاص إلى سوريا غير بيدرسون على مسألة إيجاد حل ينهي الأزمة ويحفظ وحدة الأراضي السورية.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، أي بعد نحو ثمانية أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، اتخذت الجامعة العربية قرارا بتعليق عضوية دمشق مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على النظام، مطالبة الجيش السوري بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين المناهضين للرئيس السوري بشار الأسد.

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية في بيان إن اللقاء "شهد تبادلا موسعا لوجهات النظر حول آخر تطورات الأزمة السورية، حيث استعرض الأمين العام (أبوالغيط) أهم عناصر موقف الجامعة العربية تجاه الأزمة من واقع القرارات الصادرة عنها منذ عام 2011".

وأضاف البيان أن أبوالغيط جدد التأكيد "على محورية دور الجامعة في التعامل مع الأزمة باعتبار أنها تتعلق أولا وأخيرا بدولة عربية وأيضا على أهمية التوصل إلى حل سلمي للأزمة يلبي طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب السوري ويحفظ لسوريا وحدتها الإقليمية".

وشدد أبو الغيط، حسب البيان على "أهمية العمل على وقف التدخلات الدولية والإقليمية التي تلقي بتبعات وتداعيات سلبية على مسار" التسوية في سوريا، معتبرا أن "هذه التدخلات لعبت دورا رئيسيا في إطالة أمد الأزمة"، من دون أن يوضح الأطراف التي يقصدها.

وتعاني دمشق عزلة دبلوماسية على الصعيدين العربي والدولي منذ اندلاع النزاع فيها في مارس/اذار 2011، تجلت خصوصا في إغلاق غالبية الدول العربية والغربية سفاراتها في سوريا.

والجدل قائم حاليا بشأن عودة سوريا خصوصا بعدما رجحت كفة القوات التابعة للنظام على الأرض، مع استعادتها مناطق كبيرة من المسلحين الجهاديين والمعارضين.

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي الذي تستضيف بلاده القمة العربية السنوية في 31 مارس/اذار 2019، السبت إن "المكان الطبيعي" لسوريا هو داخل جامعة الدول العربية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة التونسية "موضوع عودة سوريا للجامعة العربية قرار يأخذه العرب في اجتماعاتهم المقبلة وهم من يقرر كيفية رجوعها ومتى ترجع، وبأي صفة".

وقال لافروف الذي يقوم بجولة بدول المغرب العربي، إنه دعا المسؤولين في تونس والجزائر والمغرب إلى دعم عودة سوريا لعضوية الجامعة العربية.

ودعا العراق ولبنان إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كما أعادت الإمارات في ديسمبر/كانون الأول 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012، فيما يبدو أن السعودية لا تزال مترددة بشأن تطبيع العلاقات مع سوريا واستعادة دمشق عضويتها في الجامعة.

ويرجح أن عددا قليلا من الدول العربية لايزال يعارض أو يتحفظ على عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وكانت الإمارات قد أوضحت أن إعادة فتح سفارتها في دمشق جاء بعد دراسة وتقييم للوضع في سوريا.

ويفترض التعامل بواقعية سياسية مع تطورات الأوضاع في سوريا ليس لجهة دعم النظام بقدر ما هو تحصين للساحة السورية من التغول الإيراني التركي في المنطقة.

وسبق للدول العربية أن تخلت عن الساحة العراقية بعد الغزو الأميركي واسقاط نظام الرئيس العراقي صدام حسين وكانت النتيجة أن استباحت إيران سيادة العراق ومؤسساته وتغلغلت في مفاصل الدولة وارتهنت سيادته اقتصاديا وسياسيا.

ويرى محللون أن الخطأ ذاته تكرر في سوريا حيث أن القطيعة مع دمشق ونظامها سمح لإيران ولتركيا بتعزيز نفوذهما وان اختلفت أهدافهما.

وكان يفترض أيضا أن تلقي جامعة الدول العربية بثقلها في حلّ الأزمة السورية إلا أنها أفسحت المجال للقوى الإقليمية والدولية لرسم ملامح التسوية آخذة في اعتباراتها تأمين مصالحها ونفوذها.

واستفادت تركيا وإيران وروسيا من هذا الفراغ لتصبح بذلك الأطراف الأكثر ثقلا في معادلة التسوية، فيما غابت الدول العربية رغم جهود محدودة لبعضها.