أثينا تطالب بإدانة أممية لاتفاق "سئ النية" بين أردوغان والسراج

الحكومة اليونانية تتحرك ضد الاتفاق البحري بين تركيا وحكومة الوفاق الذي وصفته بأنه "يزعزع" الاستقرار في المنطقة.


أردوغان يعمق عزلة بلده بمزيد من الانتهاكات في المياه الدولية


أثينا تدين الاتفاق الليبي التركي وتعتبره انتهاكا لقانون المياه الدولية


الشبهات تحوم حول علاقة السراج وأردوغان الذي يسعى لتحقيق أهداف توسعية في ليبيا

أثينا - طالبت اليونان الثلاثاء الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا الذي وصفته بأنه "يزعزع" السلام والاستقرار في المنطقة، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية.

وقال المتحدث ستيليوس بيتساس في مؤتمر صحافي إن "أثينا أحالت إلى الأمم المتحدة اعتراضاتها على اتفاق بين ليبيا وتركيا لرسم الحدود البحرية باعتباره انتهاكا للقانون الدول، مضيفا أن بلاده أجرت هذه الخطوة بهدف إدانة الاتفاق الليبي التركي.

وطردت اليونان السفير الليبي الأسبوع الماضي ردا على الاتفاق الذي أثار غضبها والذي يصل إلى حدود جزيرة كريت اليونانية ويمثل اعتداء على الجرف القاري للجزيرة من وجهة نظر أثينا.

وقال بيتساس للصحفيين "جرى الإعداد لهذا الاتفاق بنية سيئة"، مضيفا "إنه ينتهك قانون الأمم المتحدة للبحار، فالمناطق البحرية لتركيا وليبيا لا تلتقي ولا توجد حدود بحرية بين الدولتين".

وتابع "لا يزال الاتفاق غير صالح لأنه لم تتم الموافقة عليه في البرلمان الليبي"

والأربعاء أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة رفضها التام للاتفاقية الموقعة بين الحكومة التركية وحكومة فائز السراج في طرابلس، مؤكدة أن الاتفاقية غير شرعية وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب، منوهة إلى أن هناك جدلا حول شرعية رئيس حكومة الوفاق بما لا يخول له إبرام مثل هذه الاتفاقيات.

وتحوم شبهات حول العلاقة بين ما يسمى بحكومة الوفاق وتركيا، لكون الوفاق "المزعوم" يسعى لتحقيق أهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية في المنطقة.

وأرسلت الحكومة اليونانية رسالتين منفصلتين بشأن هذه المسألة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى مجلس الأمن الدولي، بحسب بيتساس.

ووقع الرئيس التركي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الاتفاق مع رئيس حكومة الوفاق الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، فائز السراج.

ومنذ التوقيع تدين اليونان بشدة الاتفاق معتبرةً أنه "انتهاك للقانون البحري الدولي وحقوق اليونان ودول أخرى".

ورأى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن الاتفاق "يلغي من الخارطة بعض الجزر اليونانية" ويفرض "عزلة دبلوماسية على تركيا". وأضاف أن الاتفاق "أدانته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر وإسرائيل".

الاتفاق بين السراج وأردوغان ينتهك قانون الأمم المتحدة للبحار فالمناطق البحرية لتركيا وليبيا لا تلتقي ولا توجد حدود بحرية بين الدولتين

من جهته أعلن أردوغان الاثنين أن تركيا وليبيا قد تقومان بأنشطة تنقيبية مشتركة عن الغاز والنفط في شرق المتوسط، قبالة شواطئ قبرص في منطقة تضمّ حقول غاز كبيرة.

ويأتي هذا ضمن حلقة جديدة من مسلسل الانتهاكات التركية في المياه الدولية، لاسيما الانتهاكات التي تمضي تركيا في تنفيذها بالتنقيب قبالة السواحل القبرصية.

وأكد أردوغان في مقابلة مع قناة 'تي آر تي' الرسمية، أن "منطقة الصلاحية البحرية لتركيا ارتفعت إلى أعلى المستويات عبر مذكرة التفاهم مع ليبيا"، مشيرا إلى أنه بات بإمكان البلدين القيام بأنشطة تنقيبية مشتركة.

وازدادت حدة النزاع على احتياطيات الغاز بشرق البحر المتوسط مع تسابق دول المنطقة لتحديد نطاق الأماكن التي تطالب بالسيادة عليها.

وتركيا على خلاف مستمر منذ وقت طويل مع قبرص المنقسمة عرقيا بسبب الاحتياطيات حول الجزيرة.

كما أن تركيا واليونان على خلاف على حقوق التعدين في بحر إيجه، حيث تتهم اليونان حكومة السراج في طرابلس بخداعها عبر تفاوضها على الاتفاق الذي وقعته الشهر الماضي مع أنقرة.

ويرسم الاتفاق ممرا مائلا من الحدود البحرية عند أقرب النقاط بين ليبيا وتركيا، ربما لتمهيد الطريق للتنقيب عن النفط والغاز هناك.