أثيوبيا تعين مسؤولا في جبهة تيغراي رئيس حكومة مؤقت للإقليم

أديس ابابا - أعلنت الحكومة الإثيوبية الخميس إنها عيّنت مسؤولا كبيرا في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيسا للحكومة المؤقتة في الإقليم بعد اتفاق سلام أنهى نزاعا استمر عامين فيما يتطلع الاثيوبيون الى تجاوز سنوات من القتال أدت لمقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين.
وغرّد مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد "عين رئيس الوزراء أبيي أحمد غيتاتشو رضا رئيسا للإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي".
وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء أنه من الضروري "تأسيس إدارة مؤقتة شاملة لضمان سلام مستدام ووقف الصراع".
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من شطب البرلمان جبهة تحرير شعب تيغراي من القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية في خطوة قال إنها ستساهم في تعزيز اتفاق السلام الذي أبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 بين المتمردين والحكومة الفدرالية.
وصُنّفت الجبهة التي هيمنت في فترة معينة على السياسة الإثيوبية، رسميا منظمة إرهابية في أيار/مايو 2021، بعد ستة أشهر من بدء الحرب في تيغراي.
وشغل غيتاتشو رضا منصب وزير الاتصالات في الحكومة الفدرالية في عهد رئيس الوزراء هايلي مريام ديسالين الذي حكم بين عامَي 2012 و2018.
وبموجب شروط اتفاق السلام الذي وُقّع في تشرين الثاني/نوفمبر في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، وافقت جبهة تحرير شعب تيغراي على إلقاء السلاح مقابل تسهيل الوصول إلى تيغراي التي كانت معزولة إلى حد كبير عن العالم الخارجي خلال الحرب.
ومنذ الاتفاق، استؤنفت بعض الخدمات الأساسية وعمليات تسليم المساعدات إلى تيغراي بعدما عانت نقصا حادا في المواد الغذائية والوقود والسيولة النقدية والأدوية.
وبدأ صراع تيغراي أواخر 2020، واتهمت الحكومة الجبهة ببدء الصراع بهجومها على قاعدة عسكرية في إقليم تيغراي، فيما اتهمت الجبهة الحكومة الفيدرالية بالاستعداد لشن ضربة أولا.
ودعم النظام الإريتري عسكريا الحكومة الفدرالية الإثيوبية بإرسال قوات إلى تيغراي المحاذية لحدودها الجنوبية، لمقاتلة قوات "جبهة تحرير تيغراي"
وكانت إريتريا رفضت الثلاثاء الاتهامات الأميركية بأن قواتها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الاقليم واصفة التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن بأن "لا أساس لها وتشهيرية".
في نهاية العام 2021 فرضت واشنطن عقوبات على الحزب الحاكم في إريتريا وعلى الجيش الإريتري الذي اتُّهمت قواته بارتكاب تجاوزات كثيرة طوال النزاع.
وتواجه إثيوبيا الآن فاتورة إعادة الإعمار بعد الصراع بقيمة 20 مليار دولار.