أحزاب تدعو قيس سعيد لاتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء الفوضى

تونس - تصاعدت الدعوات من قبل كتل نيابية وسياسيين في تونس بضرورة تفعيل الفصل 80 من الدستور التونسي لإنهاء حالة الفوضى في البلاد وفي البرلمان الذي شهد أعمال عنف بين نواب التيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة ذي الخلفية الإسلامية.
وطالب رئيس لجنة المالية والنائب عن حركة الشعب هيكل المكي في مداخلة على قناة التاسعة الخاصة من الرئيس قيس سعيد بالتسريع في تفعيل الفصل 80 من الدستور لإنقاذ ما تبقى من الدولة التونسية.
وقال هيكل المكي "الدولة تواجه خطرا داهما يجب في إطار ذلك اتخاذ كل الإجراءات لإيقاف المهزلة التي تحدث في البرلمان".

ووصف هيكل المكي ائتلاف الكرامة بانه ائتلاف الإرهاب والعنف وانه تابع لتركيا ولداعش والخلافة المزعومة مضيفا "يجب الحد من العبث القائم حاليا وذلك لإنقاذ مدنية الدولة ومنع النهضة وحلفائها من تهديد كيان الدولة ومستقبلها".
كما طالب لطفي المرايحي الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري مساء الاثنين الرئيس باللجوء الى الفصل 80 لمنع انهيار الدولة.
والاسبوع الماضي طالب الوزير السابق محمد عبو بضرورة اتخاذ قرار شجاع وجريئ من قبل الرئيس لاعتماد الفصل 80 من الدستور لمنع تغول لوبيات الفساد في مفاصل الدولة التونسية.
والفصل 80 من الدستور التونسي يسمح "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب".
ويجب أن تهدف هذه التدابير وفق الفصل إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وحسب الفصل بعد مُضيّ ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
ووفق نفس الفصل ينتهي العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.
والاثنين شهد البرلمان التونسي شجار بين نواب ائتلاف الكرامة ونواب التيار الديمقراطي المعارض وذلك في لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة.
وأصيب النائب من التيار الديمقراطي انور بن الشاهد بجروح في وجهه نتيجة تعرضه للاعتداء فيما اغمي على النائبة من نفس الحزب سامية عبو بينما تواصل تبادل الشتائم والسباب في بهو المجلس رغم دعوات التهدئة.

واتهم نواب التيار الديمقراطي ائتلاف الكرامة بممارسة العنف والإرهاب ضدهم وسط حالة من الفوضى عمت بهو البرلمان.
ومساء الاثنين استقبل الرئيس التونسي، وفدا عن الكتلة الديمقراطية والتي تعرض نوابها للعنف
ووفق بيان للرئاسة أعرب رئيس الجمهورية عن رفضه لكل أشكال العنف حيثما كان، وخاصة داخل مؤسسات الدولة. 
كما تم التعرض خلال اللقاء إلى ضرورة تمرير قانون المالية حتى لا يتم اللجوء إلى الفصل 66 من الدستور حيث أشار رئيس الجمهورية في هذا السياق إلى أنه لا مجال للابتزاز والمقايضة بمصالح الشعب التونسي. 
وفي لهجة قوية قال الرئيس أن "تونس وطننا وستبقى فوق كل الاعتبارات الظرفية والانتماءات الحزبية".
وجدد رئيس الجمهورية التونسي التأكيد على احترام الشرعية والقانون والتصدي بكل الوسائل القانونية المتاحة لكل من يحاول إسقاط الدولة. 
وأكد على أن من يجرم في حق هذا الوطن لا بد أن يتحمل مسؤوليته كاملة، موضحا أنه لا مبرر لأي كان للخروج عن القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع وعلى قدم المساواة.
لكن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف وهي الكتلة المتهمة بممارسة العنف في البرلمان وجه انتقادات حادة للرئيس.
كما وجه مخلوف تحديا للرئيس قائلا " انه شخص غير قادر على الفعل وبانه ليس رئيس كل التونسيين بل رئيس حزب معارض".
بل ووصف مخلوف الرئيس بانه "شخص ضعيف لا يحظى بالاحترام ولا يستطيع فعل أي شيئ".