أحزاب تنتقد قيس سعيد بعد أن رفض منحها حصة في الحكم

تونس - وضع الرئيس التونسي قيس سعيد مسافة بينه وبين عدد من الأحزاب في تونس منذ اتخاذه للإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي وهو ما اثار حفيظة بعض القوى السياسية التي دعمته في البداية لتغير موقفها في الآونة الأخيرة.
وقد عرف عن الرئيس قيس سعيد منذ حملته الانتخابية انتقاده للأحزاب حيث حمل بعضها مسؤولية الأزمة في البلاد واتهم بعض القيادات الحزبية بالفساد فيما طرح مقربون منه مفهوم البناء القاعدي لتأسيس منظومة سياسية جديدة تتجاهل العمل الحزبي وتؤكد على دور الشباب في الجهات.
ويلاحظ هذا الموقف من خلال الحديث عن نوايا قيس سعيد تجاهل الأحزاب وعدم تشريكها في الحوار الوطني المرتقب وهو ما دفع قيادات في الاتحاد العام التونسي للشغل للاعتراض.
وهذه المواقف دفعت العديد من الأحزاب مثل الحزب الدستوري الحر وحركة الشعب والتيار الديمقراطي لوقف دعمهم لاجراءات 25 يوليو وإطلاق انتقادات للرئيس فيما أكدت أوساط سياسية تونسية ان الرئيس سعيد لا يسعى لاسترضاء الأحزاب ولا يستمد قوته من أي جهة سياسية أو نقابية، لذلك لا يمدح من يدعمونه ولا يخضع لأي ابتزاز من قِبل داعميه قبل خصومه.
وقالت هذه الأوساط المقربة من الرئيس أن بعض قياديي هذه الأحزاب يعتقدون أنه استفاد منهم ويريدون حصة في السلطة الجديدة لذلك فان قيس سعيد لا يثق في تلك الأحزاب ويريد وضع مسافة بينه وبينها.
وكان سعيد لمح الفترة الماضية ان قيادات من التيار الديمقراطي سعت من وراء دعمها له الحصول على مناصب ولكن عندما فشلت في ذلك غيرت موقفها من 25 يوليو.
ورغم ان الرئيس استجاب لبعض مطالب هذه الأحزاب من تجميد عمل البرلمان ورفْع الحصانة عن النواب وفتح ملفات الفساد السياسي والحزبي ورفَع الضغوط عن مؤسسة القضاء لكن يبدو ان ذلك لم يشفع له حيث تعرض قيس سعيد لانتقادات مستمرة وصلت الى حد التشكيك في شرعيته بل ومقارنته بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
وقال مؤسس التيار الديمقراطي والوزير الاسبق محمد عبو ان إصرار قيس سعيد على تجاوز الدستور يضرب شرعيته في الصميم فيما قالت النائبة عن التيار سامية عبو ان الرئيس خان الأمانة واتهمته بالتحيل السياسي.
وشاركت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في الحملة ضد الرئيس وذلك بانتقاد المرسوم 117 الذي يتيح له تجميع الصلاحيات في مرحلة انتقالية تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة خانقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.
وتتهم موسي الرئيس " بتسويق معركة وهمية للرأي العام لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على أحد" داعية اياه الى الإسراع في فتح ملفات الإسلام السياسي ومعتبرة ان خطوات قيس سعيد بطيئة في هذا المجال.
كما غيرت حركة الشعب القومية الناصرية التي تعتبر من اشد المناصرين لقرارات 25 يوليو من مواقفها بعد ان راجت تسريبات تفيد بأن مؤسسة الرئاسة قد اتصلت بقياديين في الحركة ودعتهم إلى عدم الحديث باسم الرئيس سعيد واستثمار شعبيته.
وأطلقت قيادات في الحزب على غرار امينه العام زهير المغزاوي والنائبين سالم الأبيض وهيكل المكي انتقادات للرئيس وأخرها تصريح للمكي قال فيه "سنحمي الخامس والعشرين من يوليو ولو من قيس سعيد".
كما طالب المكي قيس سعيد بعدم إلغاء القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل العاطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم والذي وصفه سعيد بانه قانون لبيع الاوهام.
واكد هيكل المكي أن "صوت حركة الشعب سيكون عاليا في وجه أي انحراف بالخامس والعشرين من يوليو"، مؤكدا "رفضه لما سمي مشروع البناء القاعدي لرئيس الجمهورية".