أحزاب مغربية تشكو من المال السياسي قبل الانتخابات التشريعية

الرباط - تعيش الساحة المغربية قبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية على وقع سجالات مع إثارة أحزاب سياسية بينها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي، مجددا استعمال المال الانتخابي أو السياسي لاستقطاب أصوات الناخبين وهي قضية لا تكاد تخلو منها ساحة عربية في مثل هذه المناسبات.

وأدانت ثلاثة أحزاب سياسية مغربية من ضمنها العدالة والتنمية وأيضا القوة الأولى في المعارضة البرلمانية، استعمالا غير مشروع للمال في الحملة الانتخابية قبل أسبوع من الانتخابات المرتقبة في 8 سبتمبر/أيلول.

وأعلنت إدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية (إسلامي معتدل) في بيان الأربعاء "مرة أخرى تنديدها بالاستعمال الفاحش للأموال في استمالة الناخبين وبعض المشرفين على مكاتب التصويت"، مضيفة أنّها "تجدد التساؤل حول مصدرها" من دون تسمية أي طرف.

وأدلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض عبداللطيف وهبي بتصريحات مماثلة في الأيام الأخيرة. وقال اليوم الخميس "نقصد حزب التجمع الوطني للأحرار، نتهمه بإغراق الساحة الانتخابية بالمال".

لكن وهبي لم يقدم أي دليل يثبت تورط حزب التجمع الوطني للأحرار الذي صعد نجمه في مقابل تراجع حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يعيش حالة من التشظي والخلافات الداخلية.

وتشير كل التوقعات إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار يحظى بحضور قوي وهو مرشح بقوة للفوز في الانتخابات التشريعية. 

وتعد الأحزاب الثلاثة أبرز المتنافسين على تصدر نتائج الانتخابات وقيادة الحكومة المقبلة بعدما ترأسها حزب العدالة والتنمية لولايتين بعد الربيع العربي عام 2011، لكن من دون أن يتولى الوزارات الأساسية.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة (وسط يمين) منافسه الأساسي لسنوات قبل أن يفشل في إزاحته من صدارة الانتخابات الأخيرة في العام 2016. وأسس الحزب مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس حاليا فؤاد عالي الهمة في العام 2008، قبل أن يغادره في 2011.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار (وسط يمين) فيرأسه رجل الأعمال عزيز أخنوش وهو وزير الزراعة منذ 2007 ويوصف بأنه "مقرب من القصر" الملكي. وكان قد لعب دورا رئيسا في تشكيل الحكومة الحالية في أعقاب الانتخابات الأخيرة.

إلا أنّ حزبه تشبث حينها بشروط رفضها رئيس الحكومة المكلف عبدالإله بنكيران (الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سابقا)، في أزمة استمرت أشهرا وانتهت بإعفاء الأخير وتكليف الرجل الثاني في الحزب سعدالدين العثماني بتشكيل الحكومة قابلا بشروط أخنوش.

بدوره اتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (معارضة برلمانية) في حوار مع موقع إخباري محلي الثلاثاء حزب التجمع "بتقديم مبالغ مالية خيالية بشكل واضح لاقتلاع مرشحين من أحزابهم".

وفضل قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار الأربعاء عدم التعليق حول تلك التصريحات. وعبر الحزب في بيان الثلاثاء عن "رفضه كل الادعاءات والتبريرات التي تقدمها الهيئة السياسية المعلومة لتغطية ارتباكها التنظيمي".

وتتواصل الحملة الانتخابية في المغرب منذ أسبوع حيث يراهن نحو 30 حزبا على إقناع قرابة 18 مليون مغربي لانتخاب نواب الغرفة الأولى للبرلمان (395) وأكثر من 31 ألفا من أعضاء مجالس المحافظات والجهات في يوم واحد.