أحكام بالإعدام تطال متورطين في تفجير حافلة الأمن الرئاسي بتونس

محكمة تونسية تقضي بالإعدام على ثمانية متهمين بالتخطيط والمشاركة في تفجير انتحاري تبناه تنظيم الدولة الإسلامية وأسفر عن مقتل 12 من عناصر الحرس الرئاسي.

تونس - قضت محكمة تونسية بالحكم بالإعدام على ثمانية متهمين بالتخطيط والمشاركة في تفجير حافلة للأمن الرئاسي قتل فيها 12 شخصا عام 2015، بحسب ما أفاد به نائب وكيل الجمهورية محسن الدالي.

وقال الدالي السبت "أصدرت المحكمة أحكاما بالإعدام في حق ثمانية متهمين في قضية تفجير حافلة الأمن الرئاسي"، بينهم ستة فارين.

واستهدف تفجير انتحاري تبناه تنظيم الدولة الإسلامية حافلة للأمن الرئاسي في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في العاصمة التونسية وأسفر عن مقتل 12 وإصابة 20 من عناصر الأمن الرئاسي.

وحوكم في القضية عشرة متهمين أربعة منهم موقوفون والآخرون فارون، ووجهت إليهم اتهامات بالمشاركة في التخطيط للعملية.

وحكم على متهم تاسع بالسجن المؤبد والأخير بالسجن لمدة عشر سنوات، مشيرا إلى أن التهم تتعلق بـ"القتل العمد والانضمام إلى مجموعات إرهابية".

ونفذ الهجوم الانتحاري شاب تونسي يدعى حسام العبدلي (26 عاما)، قالت وزارة الداخلية آنذاك إنه كان يحمل حزاما ناسفا يحوي عشرة كيلوغرامات من المتفجرات.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015  نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، صور ثلاثة شبان تونسيين قالت إن لهم "علاقة" بالعملية الانتحارية التي استهدفت حافلة الأمن الرئاسي.

وشهدت تونس في 2015 سلسلة اعتداءات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية، بينها قتل 21 سائحا أجنبيا وشرطي تونسي في هجوم على متحف باردو الشهير وسط العاصمة نفذه شابان تونسيان مسلحان ببندقيتي كلاشنيكوف في 18 مارس/آذار، وقتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم نفذه شاب تونسي مسلح على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 يونيو/حزيران.

وحكم القضاء التونسي في فبراير/شباط الماضي بالسجن المؤبّد على سبعة متّهمين باعتداءي باردو وسوسة وذلك بعد نحو عشر جلسات محاكمة على مدى عام ونصف العام.

ولا تزال حالة الطوارئ سارية في البلاد بالرغم من أن الوضع الأمني تحسن وفقا للسلطات التي تدعو دائما إلى اليقظة. ويذكر أن السلطات التونسية علّقت تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1991.