أحكام بالسجن بحق صهر بن علي في ملفات فساد

القضاء التونسي يصدر أحكاما بالسجن 10 سنوات بحق بلحسن الطرابلسي و8 سنوات لسامي الفهري، مالك قناة 'الحوار التونسي' الخاصة في قضايا فساد مالي.
القضية تتعلق بعقود اعلانات بين التلفزة الرسمية التونسية وشركة كانت على ملك الطرابلسي
المحكمة قررت تغريم الفهري والطرابلسي بمبلغ 14.5 مليون دولار

تونس - أصدر القضاء التونسي، الثلاثاء، أحكاما بالسجن 8 سنوات لسامي الفهري، مالك قناة "الحوار التونسي" الخاصة و10 سنوات بحق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في قضايا فساد مالي.
والحكم أصدرته محكمة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بتونس العاصمة، حسب إذاعة "راديو موزاييك" المحلي (خاص).
وأوضحت الإذاعة أن المحكمة قررت أيضا تغريم الفهري والطرابلسي بمبلغ 40 مليون دينار (14.5 مليون دولار) بالتضامن بينهما.
وأفادت بأن الفهري يُحاكم حضوريا، بينما يحاكم الطرابلسي غيابيا لكونه هاربا.
والحكم الصادر اليوم قابل للطعن، ويتعلق بشبهات فساد مالي حدثت قبل ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 في عقود إعلانات بين التلفزة التونسية وشركة "كاكتوس" للإنتاج الإعلامي الخاصة، التي كان يملكها الطرابلسي ويديرها الفهري‎.
وكان القضاء اطلق الاسبوع الماضي سامي الفهري بعد ان ظل قرابة سنتين في السجن بدون محاكمة.
وفي المقابل يعيش بلحسن الطرابلسي في فرنسا حيث رفض القضاء الفرنسي في ينانير/كانون الثاني ترحيله بسبب ما اعتبره وجود "خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة".
واعتبرت محكمة الاستئناف في آيكس أن بروفانس (جنوب) أن هناك "خطرا فعليا لمعاملة غير إنسانية ومهينة في حق بلحسن الطرابلسي وأوجه قصور في الرقابة في حالة سوء المعاملة أثناء الاحتجاز".
وكان الطرابلسي قدم ملفا في العام 2016 لـ"هيئة الحقيقة والكرامة" التونسية للمطالبة بمصالحة مع الدولة في مقابل إرجاع أموال مسروقة. واقترح تقديم مليار دينار (350 مليون يورو)، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح.
وسيطرت عائلة بن علي وزوجته على قطاعات من الاقتصاد التونسي وحصلت على 21 بالمئة من أرباح القطاع الخاص في العام 2010، وفق البنك الدولي.
وتوشك تونس أن تخسر مبالغ ضخمة من الأموال المنهوبة في عهد بن علي والمجمدة في بنوك سويسرية بسبب اقتراب انقضاء آجال التقاضي في هذه القضية.