أحكام مخففة في كارثة منجم سوما تثير غضب المعارضة التركية

اسطنبول - أسدلت تركيا الأربعاء الستار على قضية أسوأ كارثة مناجم في البلاد بأن أصدرت أخيرا حكمها بحق المتهمين في القضية بعد ثلاث سنوات من المداولات، في أحكام وصل أقصاها إلى 22 عاما سجنا لخمسة مدراء كبار أدينوا بالإهمال بدلا من القتل ، ما أثار غضب المعارضة وعائلات الضحايا.

وأدى الحادث الذي وقع في مايو/ايار 2014 إلى مقتل 301 شخص عندما اندلعت النيران في إحدى حفر منجم سوما وانتشر فيها غاز ثاني أكسيد الكربون ما أدى إلى احتجاز 800 عامل داخل المنجم.

وأثارت الكارثة حينها احتجاجات ومخاوف جديدة بشأن سجل تركيا في السلامة الصناعية.

وأدان أقارب الضحايا والمعارضة الأحكام التي صدرت الأربعاء بتهم الإهمال وليس القتل، ووصفوها بأنها متهاونة بشكل مثير للغضب، وخصوصا أن النيابة كانت قد طالبت في البداية بالحكم على جميع المتهمين الرئيسيين بالسجن 25 عاما 301 مرة.

وبعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات، قررت المحكمة في بلدة اخيسار غرب البلاد، سجن كان غوركان الرئيس التنفيذي لمنجم سوما 15 عاما، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

أما المدير العام للمنجم رمضان دوغرو والمدير الفني إسماعيل عدلي فقد حكمت المحكمة عليهما بالسجن 22 عاما وستة أشهر، بينما حكمت على مدير العمليات اكين جيليك والمشرف الفني ارتان ارسوي بالسجن 18 عاما وتسعة أشهر، بحسب الوكالة.

وبرأت المحكمة رئيس مجلس إدارة مناجم سوما المالك للمنجم الب غوركان، والد كان غوركان إضافة إلى 36 شخصا آخرين.

ومن بين المشتبه بهم الـ51 الذين جرت محاكمتهم، حكم على تسعة مدراء صغار بالسجن لمدد تراوح بين 6 و11 عاما.

وذكرت وكالة دوغان للأنباء أن أحكام السجن دفعت محامي الضحايا وعائلاتهم إلى الخروج من قاعة المحكمة احتجاجا على العقوبة التي اعتبروها مخففة. وتم استدعاء خدمات الإسعاف بعد انهيار العديد منهم، بحسب الوكالة.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض الأحكام وقال إنها وضعت مسبقا نتيجة ضغوط من الشركة والسلطات.

وقال نائب رئيس الحزب فيلي اغابابا في بيان "سوما لم تحصل على العدالة .. القانون افلس مرة ثانية".

وكانت الكارثة أدت إلى احتجاجات أزعجت الحكومة بعد عام من احتجاجات واسعة مناهضة للنظام التركي.

وأثار يوسف يركيل مستشار رئيس الوزراء التركي في تلك الفترة رجب طيب اردوغان، موجة استياء بعد أن ركل محتجا في سوما.