أحمدي نجاد يتهم وحكومة روحاني تنفي سوء الإدارة

وزارة النفط الإيرانية تنفي صحة اتهامات الرئيس الإيراني السابق بعدم تسلمها إيرادات بمليارات الدولارات مقابل نفط باعته في السنوات الخمس الماضية.

اتهامات أحمدي نجاد تأتي ضمن حملة ضغوط داخلية على الإصلاحيين
خلافات وانقسامات تشق إيران بدفع من الضغوط الأميركية

طهران - قالت وزارة النفط الإيرانية اليوم الأحد إنها تتلقى الإيرادات من بيع النفط رغم الصعوبات الناجمة عن العقوبات الأميركية، نافية صحة ادعاءات الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بخصوص سوء الإدارة الحكومية لقطاع الطاقة.

وفي مقابلة مع صحيفة شرق اليومية نشرتها اليوم الأحد، قال أحمدي نجاد إن حكومة الرئيس حسن روحاني لم تتسلم إيرادات قدرها 30 مليار دولار مقابل نفط باعته في السنوات الخمس الماضية.

وردت الوزارة في بيان نشره موقعها الإخباري (شانا) بأن تلك المزاعم عارية تماما عن الصحة.

وقال البيان "يجري استلام إيرادات مبيعات النفط في موعدها وتم تحويلها إلى الحسابات المصرفية القانونية للبلاد".

وتواجه إيران عقوبات أميركية جديدة بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العالمي، قائلة إن الاتفاق سخي أكثر من اللازم ولم يكبح اختبارات طهران للصواريخ الباليستية أو يحد من تدخلها في الصراعات الإقليمية.

وواجهت إيران عقوبات مماثلة بسبب أنشطتها النووية حينما كان أحمدي نجاد رئيسا للبلاد، في الفترة من 2005 إلى 2013، لكن ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 100 دولار للبرميل في المتوسط في العام الأخير لرئاسته أتاح لحكومته التكيف مع الاضطراب الاقتصادي.

وقالت الوزارة في بيانها إنها سعت للحيلولة دون سرقة الإيرادات النفطية التي كانت تحدث أثناء سريان العقوبات السابقة.

وتابعت "رغم الصعوبات الناجمة عن العقوبات والحرب الاقتصادية على إيران، تستخدم الوزارة جميع الوسائل الممكنة لمنع تكرار تجارب الماضي التعيسة، حينما كانت إيرادات النفط تتعرض للسرقة".

وبموجب العقوبات الأميركية الحالية، تم منح إعفاءات مؤقتة لثماني دول من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، لكن على تلك الدول أن تودع إيرادات إيران في حساب ضمان معلق بشروط.

وتأتي اتهامات أحمدي نجاد لحكومة روحاني ضمن حملة يقودها تيار المحافظين لحسابات انتخابية وفي اطار انقسامات حادة تشهدها طهران على خلفية الضغوط الأميركية لكبح أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.