أخنوش يحرج الإخوان بمنطق الدولة أكبر من منطق الأيديولوجيا

الرباط - أنهى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش جدلا فجره إلحاق نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (المعروف اختصارا باسم البيجيدي) جامع المعتصم بمهمة لدى ديوان رئاسة الحكومة والذي أثار قبل أيام أزمة بين أعضاء الحزب الإسلامي واعتراضات على تعيين المعتصم باعتبار أنه يناقض وضعه كمعارض.

ومع أن الأزمة لدى إسلاميي المغرب أبعد من مجرد تعيين المعتصم في منصب حكومي مهم، فإن أخنوش أثنى على الأخير ورفع عنه الحرج، موضحا أسباب إعادة إلحاقه بمنصبه بعيدا عن تفسيرات الإخوان ومغالاتهم في قراءة التعييين.

وفي أول حوار له بعد عام من توليه مهامه، قال عزيز أخنوش لموقع هسبريس المغربي الإخباري "هو رجل دولة اشتغل لعشر سنوات واشتغلت معه داخل الحكومتين الماضيتين حينما كنت وزيرا للفلاحة، أعرف جديته وكفاءته. وحين تسليم السلط، طلبت منه البقاء معنا لأن هناك عددا من الملفات التي كان يجب أن تستمر وكان على الأقل أن نعرف كيفية التعامل معها لأن الأمر يهم دولة".

وتابع "هناك أناس من العدالة والتنمية (الذي يتولى قيادته عبدالاله بنكيران) في الإدارة أو كسفراء. هذه دولة. ولم يأت المعتصم للعمل معي كشخص عزيز خنوش، بل أتى ليشتغل مع رئيس الحكومة"، موضحا "حين تقديمه استقالته بكل أناقة معهودة فيه، كنت سأرفضها لأنه بدأ عملا يجب إتمامه، لكن نظرا للمرحلة التي نمر منها احترمت إرادته وهو مرحب به وقتما أراد"، في إشارة لقبول استقالته.

وكان المعتصم قد اشتكى من تعرضه للهرسلة من قبل أعضاء داخل حزبه العدالة والتنمية، موضحا أن الأمر تجاوز شخصه وبات يمس عائلته، في سلوك دأب عليه الإخوان عموما وشكلت وضعية المعتصم مثالا حيا لمغالاتهم.  

وجاءت توضيحات أخنوش بينما قدمت الحكومة المغربية توضيحات حول إعادة تكليف شخصية اخوانية مبتعدة عن السجال الذي فجره حزب العدالة والتنمية، مقدمة تفسيرا منطقيا يعتمد على منطق الدولة لا منطق الايدولوجيا.

وقال مصطفى بايتاس المتحدث باسم الحكومة إن "المعتصم مواطن مغربي ورجل اشتغل في دواليب رئاسة الحكومة لمدة عشر سنوات ودبر مجموعة من الملفات باستحقاق وجدارة ومهنية".

وأوضح أمس الخميس حسب ما نقلت عنه وسائل إعلام مغربية واكبت ندوة صحفية لبايتاس عقب اجتماع للمجلس الحكومي، أن "الملفات التي اشتغل عليها (المعتصم) هي مستمرة ولا تتوقف بتوقف الحكومة السابقة"، مثنيا عليه بوصفه بـ"كفاءة وطنية كبيرة جدا، يستحق منصب أكبر من مكلف بمهمة أو مستشار".

واضطر المعتصم بعد أن تعرض لضغوط شديدة من قبل أعضاء في حزب العدالة والتنمية وسط ضجة وصفها متابعون لشؤون الحزب الإسلامي بـ"المفتعلة" ومحاولة للعودة إلى دائرة الضوء، إلى تقديم استقالته من الحزب رفعا للحرج.

وتذهب بعض القراءات إلى القول بأن الضجة التي أثارها الإخوان تسلط الضوء على عقلية مريضة تأبى النجاح وترفض أن يكون للمعتصم دور في دعم حكومة أخنوش في المجال الذي كلف بمتابعته وهو الذي يمتلك من الخبرة والكفاءة ما دفع الحكومة لاختياره خدمة للوطن وليس خدمة للأجندة السياسية الضيقة.

ورفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية استقالة المعتصم التي جاء في نصها توصيفا للضجة المثارة حوله قائلا "على إثر التداعيات المغرضة التي خلفها النشر المغرض لخبر شغلي لمكلف بمهمة لمصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب الذين أكن لهم كل التقدير، فإني قررت أن أتحمل مسؤوليتي كاملة فيما وقع، وأرفع الحرج عن الحزب وأرتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع".