أداء الاقتصادات الأفريقية يرشحها للانضمام إلى مجموعة العشرين

نيودلهي - أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين في نيودلهي إن الاتحاد الأفريقي على وشك الانضمام للمجموعة التي تضم كبرى الاقتصادات المتقدمة والناشئة في العالم، وذلك بعد أن سجلت الاقتصادات الأفريقية استعدادا للاستقرار والنمو.
وأشار ميشيل إلى أن التوافق بين أعضاء مجموعة العشرين على السماح بانضمام الاتحاد الأفريقي يعد "إشارة جيدة".

وحل الاتحاد الإفريقي محل منظمة الوحدة الإفريقية ليحصل بذلك على المزيد من إمكانيات اتخاذ القرار، وباتت قوات الاتحاد منتشرة في الكثير من مناطق الأزمات في القارة السوداء. وتتألف المجموعة من 19 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي (27 دولة) وتستحوذ على 85 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي و75 بالمئة من التجارة العالمية، ويشكل سكانها ثلثي سكان العالم.

ويضم الاتحاد الأفريقي من 55 دولة ويضم جميع الدول الأفريقية المعترف بها دوليا على نطاق واسع، ورغم ذلك لم يتضح ما إذا كان الاتحاد الأفريقي يمكن أن يصبح عضوا رسميا.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأفريقي، الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقرا له، 3 تريليونات دولار العام الماضي لكن عضوية خمس دول تحكمها مجالس عسكرية حاليا باتت معلّقة.

ويمكن أن يحضر الاتحاد الأفريقي قمة مجموعة العشرين كعضو عادي لأول مرة، العام المقبل في البرازيل، أو في 2025 في جنوب أفريقيا.

وفي يونيو الماضي، أرسل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مقترحا لقادة دول مجموعة الـ20 بمنح الاتحاد الأفريقي عضوية كاملة ودائمة خلال القمة المقبلة للمجموعة.
كما أعلنت دول، بينها ألمانيا والبرازيل وكندا، دعمها منح الاتحاد الأفريقي العضوية في مجموعة الـ20.
وخلال القمة الأميركية الأفريقية التي عقدت في واشنطن أواخر العام الماضي، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن إلى دور أكبر لأفريقيا على الساحة الدولية، معربا عن دعمه لحصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، وعلى مقعد دائم في مجموعة الـ20.

وقالت وكالة بلومبيرغ نيوز الخميس نقلا عن مصادر مطلعة أنه من المنتظر إعلان القرار رسميا خلال قمة مجموعة الـ20 في التاسع والعاشر من سبتمبر الجاري في العاصمة الهندية نيودلهي.

وتابعت بلومبيرغ أن هذه الخطوة ستنقل الاتحاد الأفريقي من منظمة دولية مدعوة للانضمام إلى عضو دائم في المجموعة.

وفي وقت سابق من العام الجاري دعت المجموعة تسع دول غير أعضاء منها بنغلاديش وسنغافورة وإسبانيا ونيجيريا، ومنظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لحضور قمة نيودلهي.

وكانت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أصدرت التقرير الافتتاحي لأداء الاقتصاد الكلي لأفريقيا وتوقعاته في 19 يناير الماضي. وقد حظي التقرير منذ ذلك الحين باهتمام كبير بين صانعي القرار في أفريقيا والعالم.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات الأفريقية مستعدة للتغلب على مختلف الصدمات المحلية والعالمية والعودة إلى طريق الانتعاش الاقتصادي والاستقرار والنمو، وذلك بعد عامين من الصدمات العالمية. وأدت الآثار المستمرة لوباء كوفيد-19، والأضرار الناجمة عن تغير المناخ المتسارع، وتأثير الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة والتوتر إلى تباطؤ نمو أفريقيا إلى متوسط 3.8 بالمئة في عام 2022.

وذكر التقرير أنه للحفاظ على النمو، ستحتاج اقتصادات أفريقيا إلى معلومات شاملة ورؤى للتنقل في متاهة من المخاطر العالمية المتشابكة.

وقدم التقرير نصف السنوي لواضعي السياسات والمستثمرين العالميين والباحثين وشركاء التنمية الآخرين تقييمات محدثة تستند إلى الأدلة لأداء الاقتصاد الكلي في أفريقيا.

ولاحظ رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا أنه على الرغم من أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت مرونة رائعة، إلا أن هناك حاجة إلى دعم عالمي لمساعدة القارة على التغلب على الأعباء المالية والتحديات الأمنية. قال أديسينا: "على الرغم من التباطؤ الناجم عن الصدمات المتعددة، أظهرت أفريقيا مرونة مستمرة في جميع البلدان باستثناء دولة واحدة وحافظت على معدل نمو إيجابي في عام 2022 مع توقعات مستقرة في عامي 2023 و2024. وتتمتع الاقتصادات الأفريقية تتمتع حاليا بالمرونة".