أدلة تعزز اتهامات سابقة للتحالف بقتل عشوائي للمدنيين في الرقة

بيروت - ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء أن هناك أدلة على أن الهجمات التي شنها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة السورية العام الماضي انتهكت القانون الدولي من خلال تعريض حياة المدنيين للخطر.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها إنه خلال حملة التحالف لاستعادة معقل التنظيم في سوريا لم يتخذ ما يكفي من الإجراءات لحماية المدنيين أو يأخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الضرر الواقع عليهم لأدنى حد.

ووثقت المنظمة حالات أربع أسر قالت إن تجاربها كانت مثالا لنماذج أوسع "ودليلا واضحا على أن هجمات التحالف العديدة التي أوقعت قتلى ومصابين مدنيين انتهكت القانون الدولي الإنساني".

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني قال التحالف إنه يطبق "معايير صارمة في عمليات الاستهداف التي نقوم بها ونبذل جهودا استثنائية لحماية غير المقاتلين".

وأضاف أنه يقصف الأهداف العسكرية بما يتماشى مع قوانين النزاعات المسلحة ويتعامل بشفافية في الكشف عن إجراءاته.

وشنت قوات سوريا الديمقراطية وهي تحالف من فصائل كردية وعربية مسلحة، حملة عسكرية لاستعادة الرقة من يونيو/حزيران إلى أكتوبر/تشرين الأول 2017 بدعم من طائرات التحالف الحربية وقواته الخاصة.

وتسبب القتال والضربات الجوية على الرقة خلال الحملة وبعدها في دمار واسع في أنحاء المدينة، إذ سوت أحياء بأكملها بالأرض.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف يستخدم في وقت من الأوقات المدينة مقرا إداريا للخلافة التي أعلنتها من جانب واحد وجعلها مركزا للتخطيط لهجمات أتباعه حول العالم.

وقالت العفو الدولية إن مقاتلي الدولة الإسلامية علموا بين المدنيين واستخدموهم دروعا بشرية خلال معركة الرقة مما جعل من الصعب على التحالف تجنب إسقاط قتلى منهم.

وأضافت المنظمة أنها أجرت مقابلات مع 112 من السكان المدنيين في الرقة خلال بحث ميداني أجرته هناك في فبراير/شباط وزارت خلاله مواقع 42 ضربة جوية ومدفعية وبقذائف المورتر.

وأفادت بأنه في الحالات الأربع الواردة بالتفصيل في تقريرها، أصابت الضربات الجوية باستخدام ذخائر قوية مباني مليئة بالمدنيين الذين كانوا يقيمون هناك منذ فترات طويلة.

وركزت على أسرة الأسود التي قالت إنها فقدت ثمانية من أعضائها في ضربة جوية واحدة وأسرة حشيش التي أفادت بأنها فقدت 18 من أفرادها وأسرة بدران التي ذكرت أنها فقدت 39 من المنتمين إليها وأسرة فياض التي أشارت إلى فقدها 16 عضوا.

وقال تقرير المنظمة عن الحالات الأربع "الشهود ذكروا أنه لم يكن هناك مقاتلون في المنطقة المجاورة في وقت وقوع الهجمات. مثل هذه الهجمات إما أن تكون هجمات مباشرة على المدنيين أو أهداف مدنية أو هجمات عشوائية"، مضيفة أن هذه الهجمات تصل إلى حد جرائم الحرب.

ودعت العفو الدولية التحالف إلى الاعتراف بحجم الدمار الذي تسبب فيه وإلى توفير المعلومات اللازمة لتحقيق مستقل فضلا عن تقديم التعويضات للضحايا.