'أدنوك' تدعم النمو القياسي بصفقة توسع في الخليج

أبوظبي - تضع شركة أدنوك للحفر اللمسات الأخيرة على صفقة تحصل بموجبها على حصة قدرها 80 بالمئة في شركة إم.بي للخدمات البترولية مقابل قيمة إجمالية تبلغ 204 ملايين دولار (749 مليون درهم)، في خطوة تعزز توسعها في منطقة الخليج.

وتبرهن هذه الخطوة على قوة نموذج أعمال "أدنوك للحفر" وقدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع خدمات الطاقة الإقليمي الذي يشهد تطورات متسارعة.

وتعد هذه الصفقة ثاني استحواذ إقليمي كبير لشركة "أدنوك" للحفر بعد شرائها حصة في أعمال منصات الحفر البرية التابعة لشركة "إس.إل.بي" في سلطنة عمان والكويت.

وقال يوسف سالم المدير المالي لشركة أدنوك للحفر لرويترز إن مثل هذه الصفقات تمثل مخططا لمزيد من النمو. وسيساهم هذا الاستحواذ في تعزيز وجود المؤسسة في سلطنة عمان والكويت والسعودية والبحرين.

وستضيف هذه العملية 21 منصة حفر، منها 13 في سلطنة عمان وأربع منصات في الكويت ومثلها في البحرين. ومن المتوقع أن تساهم في تعزيز الأرباح والتدفقات النقدية والإيرادات.

وقال سالم إن منصات الحفر جاهزة للعمل ولديها تراكمات متأخرة بقيمة 270 مليون دولار أي ما يفوق تكلفة الاستحواذ. مشيرا إلى أن العقود طويلة الأجل تمتد حتى عام 2033.

وأضاف خلال مقابلة على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) "من منظور أسعار النفط، هناك ضغوط، لكن نشاط الحفر الأساسي في الإمارات وسلطنة عمان والكويت بلغ مستويات قياسية، فيما تشهد السعودية مرحلة تعاف".

ومن المتوقع أن تستكمل الصفقة في النصف الأول من عام 2026، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية وتهدف "أدنوك" إلى تحقيق قيمة مضافة لمساهميها وعملائها من خلال إبرام صفقات مربحة تحقق تدفقات نقدية وعائدات مرتفعة ودعم استراتيجيتها للتوسع الإقليمي المتسارع.

كما تسعى إلى توفير قاعدة مستقرة للنمو الإقليمي، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على خدمات الطاقة في المنطقة نتيجة لبرامج توسيع القدرات الإنتاجية التي تنفذها شركات النفط الوطنية الخليجية.