أدنوك تعول لأول مرة على الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة

أبوظبي - قال سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الاثنين إن الشركة ستطبق تكنولوجيا وكلاء الذكاء الاصطناعي عالي الاستقلالية في صناعة الطاقة لأول مرة حيث تعزز المؤسسات في الدولة الخليجية تعاونها مع جهات دولية في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضاف الجابر، خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024)، أن ذلك سيتم بالشراكة مع جي42 ومايكروسوفت وشركة إيه.آي.كيو.
وتأمل أبوظبي، وهي منتجة للنفط وشريك أمني قديم للولايات المتحدة، في نيل فرصة أكبر للوصول إلى التكنولوجيا الأميركية لبناء صناعتها التكنولوجية المتقدمة.
وتقود هذه الاتجاه شركة جي42 المدعومة من الحكومة، والتي تلقت في أبريل/نيسان استثمارا بقيمة 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت. ويهدف هذا التوجه إلى تنويع اقتصاد الإمارات بعيدا عن النفط.
وقال الجابر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) "النمو الهائل للذكاء الاصطناعي يخلق طفرة في قطاع الطاقة لم يتوقعها أحد قبل 18 شهرا، عندما انطلق تشات جي.بي.تي".
وتعتبر تكنولوجيا وكلاء الذكاء الاصطناعي قفزة جديدة في هذا القطاع إذ يعمل النظام بشكل مستقل ويؤدي المهام نيابة عن المستخدمين.
وأضاف الجابر "لن يقوم فقط بتحليل البيتابايت من البيانات، بل سيعمل بشكل استباقي ومستقل على تحديد التحسينات التشغيلية...وسيسرع المسوحات الزلزالية من أشهر إلى أيام. سيزيد من دقة توقعات الإنتاج بنسبة تصل إلى 90 بالمئة".

وتستثمر الإمارات مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي، والذي شمل تطوير تطبيقات دردشة آلية باللغتين العربية والهندية على غرار تشات جي.بي.تي من أوبن إيه.آي.
وجذبت هذه الاستثمارات انتباه ومراقبة المسؤولين الأميركيين الذين أصدروا في العام الماضي إنذارا مباشرا للإمارات وطالبوها بالاختيار بين استخدام التكنولوجيا الأميركية أو الصينية.
ويعتقد مسؤولون إماراتيون أن رهان الدولة على الذكاء الاصطناعي سيعزز نفوذها على الساحة الدولية من خلال جعلها لاعبا اقتصاديا رئيسيا بعد فترة طويلة من تضاؤل الطلب على النفط.
وتتزايد المنافسة في المنطقة مع طرح قطر والسعودية نفسيهما مركزين محتملين للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.
وصادق مجلس الوزراء بدولة الإمارات على تشكيل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي ليقوم بالإشراف على تكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدوائر الحكومية وقطاع التعليم. 
وتم تكليف المجلس بصياغة السياسات وخلق بنية تحتية صديقة للذكاء الاصطناعي وتشجيع البحث المتقدم في القطاع، والترويج للتعاون بين القطاعين العام والخاص بما في ذلك المؤسسات الدولية لتسريع تبني تقنيات هذا المجال.