أرامكو تُكيّف مدفوعاتها للحكومة بحسب ضغوط كورونا

دبي - قال محللون إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو قد تخفض مدفوعات الأرباح للحكومة السعودية، لكنها ستبقي على الأرجح على مدفوعات مساهمي الأقلية وذلك بعد أن قلص انهيار في أسعار النفط أرباح الربع الأول من العام.

وتعهدت شركة الزيت العربية السعودية وهو الاسم الرسمي للشركة، بتوزيعات أرباح سنوية بقيمة 75 مليار دولار للسنوات الخمس الأولى لجذب مستثمرين إلى طرحها العام الأولي في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، ينهار الطلب على الوقود بفعل القيود العالمية على التنقل لاحتواء فيروس كورونا المستجد، في حين هز تأثير فائض الإمدادات سوق النفط إذ كانت الرياض وموسكو تضخان بأقصى طاقة ممكنة في أبريل/نيسان في حرب على الحصص السوقية.

وعندما تعلن نتائجها للربع الأول غدا الثلاثاء، يتوقع المحللون أن تعلن أرامكو عن نزول في الأرباح وانخفاض في التدفقات النقدية، فيما يتوقع البعض أيضا تقليصا للمدفوعات إلى الحكومة السعودية ربما بمقدار النصف. وسيتسبب ذلك في تفاقم الأعباء الاقتصادية على السعودية نتيجة انهيار أسعار النفط.

وقال يوسف حسيني محلل الأسهم في المجموعة المالية هيرميس "نتوقع خفضا بنسبة 50 بالمئة في الأرباح للحكومة بسبب تراجع أسعار النفط وإنتاجه."

وعلى النقيض من ذلك، من المرجح أن تحمي أرامكو توزيعات مساهمين بنسبة 1.7 بالمئة اشتروا في إدراجها العام الماضي بالبورصة، شأنها شأن شركات نفط كبيرة أخرى، سعيا إلى الحفاظ على المساهمين الذين أصابهم التوتر بسبب صدمة أزمة فيروس كورونا.

وفي 2019، دفعت أرامكو توزيعات بقيمة 73.2 مليار دولار وقالت إنها تعتزم الإعلان عن توزيعات نقدية بقيمة 75 مليار دولار في 2020، وهو ما سيؤول 1.7 بالمئة منه إلى مساهمي الأقلية. ويتوقع المحللون أن النسبة البالغة 1.7 بالمئة والتي تصل إلى 1.3 مليار دولار لن تُمس.

وأبقت إكسون موبيل وبي.بي وشيفرون على مدفوعاتها الفصلية، لكن رويال داتش شل قلصت توزيعاتها للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية للحفاظ على السيولة.

وتتعرض أرامكو لضغوط إضافية من صفقة لشراء 70 بالمئة في شركة سابك لصناعة البتروكيماويات. وتسعى الشركة إلى خفض تكلفة الاستحواذ البالغة 69 مليار دولار، وفقا لمصدرين. ويتعين عليها دفع 25 مليار دولار هذا العام لصندوق الثروة السيادي السعودي بموجب الشروط.

وقال حسيني "أعتقد أنهم سيكونون قادرين على تغطية الجزء الأكبر من هذا عن طريق الاستدانة - بحسب الخطة الأصلية - ومن الممكن بسهولة تغطية الباقي بالسيولة".

وكان لدى أرامكو سيولة بقيمة 60 مليار دولار حتى نهاية 2019 إضافة إلى ديون بحوالي سبعة مليارات دولار متوقعة في 2020.

وهبط خام القياس العالمي برنت نحو 65 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام قبل أن تتفق أوبك+ على تقليص إمداد النفط بمقدار غير مسبوق عند 9.7 ملايين برميل يوميا من أول مايو/أيار لتعويض تأثير الفيروس على الطلب ودعم الأسعار.

وشهدت أرامكو مديونية سالبة بلغت - 0.2 بالمئة في نهاية 2019، لكن في ضوء الحقائق الجديدة، يقول المحللون إن أرامكو ربما تحتاج للاستدانة هذا العام وقد يشهد صافي مديونيتها - وهو صافي الدين مقسوما على رأس المال في الميزانية العمومية - ارتفاعا ليقترب أكثر من مستوياته لدى شركات النفط الكبرى الأخرى. ولم يذكروا أي توقعات لدين أرامكو.

وبحسب متوسط تقديرات محللين لدى بنك الاستثمار المصري المجموعة المالية هيرميس والراجحي كابيتال السعودية وأرقام كابيتال التي مقرها دبي، ستعلن أرامكو عن صافي ربح بقيمة 17.8 مليار دولار لربع السنة، مقارنة مع 20 مليار دولار للربع الرابع من العام الماضي.

ويتوقع المحللون أيضا إيرادات بقيمة 63.8 مليار دولار في الربع الأول، مقارنة مع 85 مليار دولار في الربع الرابع. وقال دميتري مارينتشينكو المدير لدى فيتش للتصنيف الائتماني "تواجه أرامكو حاليا نفس التحدي شأنها شأن أي لاعب نفطي كبير آخر، وهو تحقيق التوازن الأمثل بين الإنفاق الرأسمالي والتوزيعات وعبء الديون."