أربيل تحدد 10 يونيو موعدا للانتخابات البرلمانية بعد سلسلة تأجيلات

تحديد موعد نهائي لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراقي لا يعني ضرورة انتهاء الخلافات ذات الصلة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين.

أربيل (العراق) - أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق الأحد تحديد 10 يونيو/حزيران موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية في الإقليم والتي كانت مقررة في فبراير/شباط وذلك بعد إرجائها مرارا نتيجة خلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، مدّد برلمان الإقليم مدة دورته عاما إضافيا على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.

وبعد ذلك حددت الانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق التي جرت في 18 ديسمبر/كانون الأول.

وحدّدت الانتخابات بعدها في 25 فبراير/شباط 2024، لكن المفوضية طلبت في يناير/كانون الثاني إرجاءها مرة أخرى بانتظار صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون انتخابات الإقليم.

وأصدرت المحكمة في 21 فبراير قرارا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111 وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلا من هيئة أخرى محلية، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأعلن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الأحد تحديد "يوم 10 يونيو 2024 موعدا للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وبحسب البيان "فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر".

ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.

ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصا في أربيل ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه. وفي المقابل ومنذ سقوط صدام حسين في العام 2003، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

في البرلمان الحالي يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الغالبية مع 45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعدا.

ويقدم إقليم كردستان نفسه ملاذا للاستقرار والأمن في بلد مزقته الصراعات منذ عقود، لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحيانا بالفساد وبتوقيفات تعسفية وترهيب متظاهرين. وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية التي مصدرها الإقليم.

كما أن المنطقة ليست بمنأى من تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة بانتظام هجمات تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية". كما تنفذ إيران من وقت إلى آخر هجمات على معاقل لجماعات كردية إيرانية انفصالية في الإقليم.