أردوغان يبتز واشنطن في قضايا إرهاب مفتعلة

واشنطن/اسطنبول - وجهت تركيا اتهامات لموظف ثالث بالقنصلية الأميركية وزوجته وابنته بالانتماء لجماعة إرهابية وفقا لما ورد في نسخة من لائحة الاتهام وهي خطوة من المرجح أن تزيد العلاقات بين أنقرة وواشنطن توترا.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها أنقرة لمثل هذا الأسلوب للضغط على واشنطن في قضايا سياسية، فقد سبق أن اعتقلت القس الأميركي أندرو برونسون بتهمة الإرهاب وأحاطت قضيته بهالة إعلامية وتمسكت بمقاضاته رغم الضغوط الأميركية، لكنها أفرجت عنه في النهاية ضمن صفقة سرّية وتبخرت التهم التي ضخمتها أنقرة إعلاميا.

ويبدو أن قضية الموظف الثالث بالقنصلية الأميركية وزوجته وابنته هي استنساخ لقضية القس برونسون بمضامينها وأهدافها وهي في النهاية أيضا استنساخ لسيناريو الابتزاز السياسي في ذروة التوتر بين أنقرة وواشنطن على خلفية قضايا خلافية منها اصرار تركيا على شراء منظومة صواريخ اس 400 الروسية.  

وتتهم السلطات نظمي ميتي جانتورك وهو ضابط أمن بالقنصلية الأميركية في اسطنبول وزوجته وابنته بالارتباط بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

وطبقا للائحة الاتهام التي اكتملت في الثامن من مارس/آذار، لكن لم يتم إعلانها فإن الادعاء التركي يطالب بالسجن للثلاثة لاتهامهم بالانتماء لتنظيم إرهابي مسلح.

وتقول إن جانتورك على اتصال بعشرات الأفراد الذين يخضعون للتحقيق لعضويتهم في شبكة غولن وإنه تم جمع "أدلة تتعلق بأفعال للمشتبه به تتسق مع تعليمات التنظيم الإرهابي".

وذكرت لائحة الاتهام أن جانتورك وزوجته وابنته نفوا الاتهامات المنسوبة لهم.

ولم يعلق متحدث باسم الادعاء العام في اسطنبول وامتنع محام يدافع عن جانتورك عن التعقيب. وأحالت القنصلية الأميركية الأسئلة إلى واشنطن.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن واشنطن لم تر أدلة يمكن الوثوق بها على أن جانتورك ضالع في أي أنشطة غير قانونية وأنه خلال عمله على مدى 30 عاما كانت له اتصالات كثيرة بمسؤولين حكوميين وأمنيين بطبيعة عمله. ودعت إلى حل نزيه ويتسم بالشفافية لقضيته.

وأظهرت لائحة الاتهام وتقرير عن الإجراءات الأولية أن شرطة اسطنبول استجوبت جانتورك في يناير/كانون الثاني 2018 ثم وضعته قيد الإقامة الجبرية.

وألقي القبض على موظفين تركيين آخرين يعملان بالقنصلية الأميركية في 2017 بتهم التجسس والإرهاب.

ودفع اعتقالهما واشنطن إلى تعليق طلبات التأشيرات من تركيا لغير المهاجرين وردت أنقرة بالمثل فتحول الأمر إلى واحدة من أسوأ الأزمات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.