أردوغان يتجاهل التحذيرات الأوروبية بمواصلة التنقيب بالمياه القبرصية

أنقرة - رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء "إنذارات" الاتحاد الأوروبي بخصوص أعمال التنقيب التي تجريها تركيا قبالة سواحل قبرص، معلنا أن بلاده لا تبالي بالعقوبات الأوروبية مواصلة تنفيذ عملياتها.

وكان الاتحاد الأوروبي اجتاز الاثنين مرحلة جديدة في اتجاه فرض عقوبات على تركيا بسبب "أعمال التنقيب غير الشرعية" التي تقوم بها واعتمد رسميا إطارا قانونيا لاستهداف الأشخاص المعنيين.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي في أنقرة "ليس لديكم مصلحة في توجيه إنذارات لتركيا بخصوص علاقاتنا مع قبرص"، مضيفا "لا نعلق أهمية كبرى على ذلك وسنواصل طريقنا".

وذكر بأن تركيا تؤوي حوالي أربعة ملايين لاجئ غالبيتهم من السوريين، وأنها يمكن أن تفتح الأبواب أمامهم لكي يتجهوا إلى أوروبا.

وسبق لأردوغان أن استعمل ورقة اللاجئين السوريين البالغ عددهم في تركيا نحو 3.6 ملايين، للضغط على الاتحاد الأوروبي الذي ينتقد  سياسة أنقرة لا سيما في الهجوم الأخير في شمال شرق سوريا.

وأصبح بحوزة الرئيس التركي أكثر من ملف مشبوه يقايض به الدول المنتقدة لسياساته الخاطئة، فيما تحوم حول تركيا عقوبات قاسية على الاقتصاد التركي المأزوم بعقوبات أميركية سابقة.

ويضغط أردوغان على أوروبا على غرار ملف اللاجئين بقضية أسرى 'داعش' المعتقلين لديه، والذين شرع أمس الاثنين في ترحيل دفعة منهم إلى بلدانهم الأوروبية، فيما يخشى الاتحاد الأوروبي عودة الجهاديين إلى أراضيه، بعد أن أظهر مخاوف من خطر المجموعات الإرهابية التي نفذت عمليات دامية في كل من فرنسا وبريطانيا وبلجيكيا.

وقال الرئيس التركي أن تركيا ستواصل ترحيل جهاديين أجانب من تنظيم الدولة الإسلامية محتجزين لديها، إلى بلدانهم الأوروبية.

وأثار اكتشاف احتياطي من الغاز والنفط في شرق المتوسط، خلافا بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة منذ 1974.

وفي منتصف أكتوبر/تشرين الأول اتفق الأوروبيون على فرض عقوبات بسبب أنشطة التنقيب غير الشرعية. والاثنين صادقوا على إطار "يتيح معاقبة الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المرخص لها عن المحروقات في شرق المتوسط، أو على الأشخاص الضالعين في هذه الأنشطة"، كما قال مجلس الاتحاد الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في بيان.

وستشمل العقوبات حظر الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول. بالإضافة إلى ذلك سيحظر منح قروض لأشخاص أو كيانات مدرجة على اللائحة.

وسيتم استهداف أي شخص أو كيان مسؤول عن أنشطة التنقيب غير المرخص لها في المياه الإقليمية وكذلك كل الذين يقدمون لهم الدعم.

والمرحلة الثانية ستتضمن تسمية هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المستهدفة، لكن الإجراء يمكن أن يستغرق وقتا. ولم يقدم الدبلوماسيون الأوروبيون برنامجا زمنيا لنشر لائحة أولى.

ويواصل أردوغان في نهجه الابتزازي معمقا عزلة بلده بخلق عداءات مجانية تجاه دول أوروبية حليفة، فيما تحيط بأنقرة عقوبات أوروبية وأخرى أميركية من شأنها أن تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

وتدهورت علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي بعد تعثر مسعى أنقرة المستمر منذ سنوات للانضمام للاتحاد الأوروبي أكبر تكتل تجاري في العالم.

ومع حملة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المعارضين والصحافيين وسلطاته الرئاسية الكاسحة الجديدة التي يقول الاتحاد الأوروبي إنها تفتقر للقيود والتوازنات تقول العديد من دول الاتحاد إن تركيا لم تعد مؤهلة لأن تكون مرشحة، ناهيك عن عضوة، في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم التزامها بمعايير الديمقراطية، فضلا عن عدم التزامها أيضا بالقوانين الدولية.