أردوغان يتذرع بالهجوم في سوريا لتصفية رؤساء البلديات الأكراد

دياربكر (تركيا) - يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة اعتقالات لقيادات سياسية تنتمي لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، مستغلا العملية العسكرية في سوريا لإيجاد ذرائع لقمع المعارضة في تركيا.

واعتقلت الشرطة التركية اليوم الاثنين ثلاثة رؤساء بلديات من حزب رئيسي مؤيد للأكراد، للاشتباه بـ"انتمائهم إلى تنظيم إرهابي" و"القيام بدعاية إرهابية"، على ما أعلنت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وذكرت الوكالة أنّ السلطات أوقفت رؤساء البلديات الأعضاء في حزب الشعوب الديمقراطي في كايابينار وبيسميل وكوجاكوي، بالإضافة إلى رئيس بلدية دياربكر المقال سلجوق ميزراكلي كجزء من تحقيقات باشرها محققون.

وفي أغسطس/آب الفائت أقيل ميزراكلي ورئيسي بلدية ماردين وفان بديعة المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي لاتهامهم بالقيام بأنشطة "إرهابية".

واتهمت السلطات المسؤولين الثلاثة، الذين انتخبوا في مارس/آذار، بأنهم على صلات بحزب العمل الكردستاني المحظور، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "تنظيما إرهابيا".

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي الذي يتهمه أردوغان بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، لحملة قمع شديدة منذ عام 2016 مع توقيف رؤسائه ونواب ينتمون إليه، فيما يشنّ حزب العمال تمرّداً انفصالياً مسلّحاً ضد أنقرة منذ العام 1984.

ويشن أردوغان منذ توليه السلطة حملة ممنهجة لتصفية خصومه السياسيين بدعوى دعم منظمة إرهابية، وهي التهمة التي يتذرع بها في إقالة المسؤولين المحليين من معارضيه.

كما وظّف في السابق محاولة الانقلاب الفاشل في صيف 2016 للقيام بحملة تطهير واسعة شملت اعتقال وتسريح آلاف الموظفين والعسكريين والأمنيين والإعلاميين.

ويوظف الرئيس التركي حاليا اتفاقه مع واشنطن لتعليق العملية العسكرية ضد أكراد سوريا، ليصفي حساباته مع خصومه في الداخل وبصفة خاصة مع المسؤولين المحليين الموالين للأكراد.

وأنهكت السياسات القمعية التي ينتهجها حزب العدالة والتنمية منذ توليه السلطة، شريحة عريضة من المجتمع التركي وخاصة منها المعارضة، حيث تضررت أكثر أحزاب المعارضة من هذه السياسات، ما دفع بها إلى حالة كبيرة من الشعور باليأس أمام حزب حاكم لا يقبل المنافسة السياسية بأي شكل من الأشكال.

وارتفعت في تركيا مؤخرا معدلات القمع واستفحل فيها الظلم، فاُلجم فيها الإعلام واُعتقل فيها الصحفيون، وتراجعت نسبة الإقبال على الانتخابات البلدية التي أجريت في مارس/آذار الماضي بحسب استطلاعات للرأي الذي أن معظمهم من أنصار حزب الشعب الجمهوري أبرز الأحزاب المعارضة، لأن حزب أردوغان انتهج سياسة قمعية أجبرتهم عن العزوف عن التصويت.

ويتشبث حزب العدالة والتنمية بسياساته الباهتة في ظل وغير المجدية في ظل استفحال القمع، إذا وصلت تركيا إلى مرحلة إفلاس اقتصادي حاد.

وطالت اليد القمعية لأردوغان المعارضين الأتراك خارج البلاد، حيث ذكر موقع أحوال تركية بأن حملة القمع الدولية التي يقوم بها الرئيس التركي تركز تركز على أعضاء حركة غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل في العام 2016.

ويستخدم الحزب الحاكم في تركيا وسائل إعلام موالية له حركة غولن لتشويه سمعة كل المعارضين بمن فيهم رئيس التحرير السابق لصحيفة 'جمهورييت' اليومية العلمانية جان دوندار، الذي كان ينتقد حركة غولن الإسلامية لسنوات.

كما يطوع أردوغان اليوم عدوانه الأكراد في منطقة شرق الفرات، لقمع المنتقدين لسياسته والمعارضين الموالين للأكراد في تركيا الذين انتقدوا تدخله في سوريا.

وكان خمسة من رؤساء البلديات المشاركين في بلدات هكاري ويوكسيكوفا ونصيبين سجنوا يوم الخميس الماضي على ذمة التحقيق، إضافة إلى اثنين آخرين بمنطقة إرجيس احتجزا الأسبوع الماضي وما زالوا قيد الاحتجاز.

وتتركز حملة أردوغان القمعية بالأساس على المناطق التي يغلب على سكانها الأكراد عقب الهجوم على أجزاء من سوريا يسيطر عليها أكراد.