أردوغان يثقل كاهل تركيا بالديون

اسطنبول - بلغت ديون تركيا الخارجية نحو 170 مليار دولار بحسب ما أعلن البنك المركزي التركي الاثنين، وهي ديون قياسية في ظل أزمة مالية تواجهها أنقرة بسبب تداعيات فيروس كورونا من جهة ونتيجة استنزاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لموارد الدولة في تمويل تدخلاته العسكرية الخارجية في كل من سوريا وليبيا وفي شرق المتوسط وفي شمال العراق، فيما يسعى لفتح جبهة أخرى بإعلان عزمه التدخل دعما لأذربيجان في صراعها مع أرمينيا، كما يحاول أن يضع قدم له في حرب اليمن.

وقال البنك المركزي التركي اليوم الاثنين إن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو/أيار، مرتفعة نحو 5 مليارات دولار عن الشهر السابق.

وشكلت ديون القطاع العام 23.2 بالمئة من الإجمالي وديون البنك المركزي 11.4 بالمئة والقطاع الخاص 65.4 بالمئة، ما يعكس الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا مؤخرا.

ويفترض في الوضع الذي تعيشه تركيا التي تراجعت إيراداتها في قطاع حيوية كالصناعات التحويلية والنسيج وغيرها، اضافة لقطاع السياحة، أن تلتفت لأزماتها الداخلية، لكن أردوغان اختار التصعيد على أكثر من جبهة فخسر الشركاء التقليديين من الخليج إلى أوروبا واستنزف موازنة البلاد في حروب مدفوعة بأطماع استعمارية وبحثا عن مجد خلا للإمبراطورية العثمانية ولتحقيق طموحات شخصية وتنفيذ أجندة التمكين لجماعات الاسلام السياسي.

وكانت أرقام معهد الإحصاء التركي قد بينت في يونيو/حزيران الماضي، ارتفاع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 102.7 بالمئة على أساس سنوي في مايو/أيار إلى 3.42 مليار دولار.

وانخفضت صادرات تركيا 40.9 بالمئة، وتراجعت الواردات 27.8 في المئة، مقارنة مع مايو 2019، حسبما ذكر المعهد، فيما سجلت الليرة التركية في منتصف يونيو/حزيران، أدنى مستوى لها بتراجعها من 1 بالمئة إلى 6.8 مقابل الدولار الأميركي.

كما أن ارتفاع الديون نتج عن تدخلات أردوغان في السياسة النقدية، حيث أقحم نفسه أيضا في معركة خفض نسبة الفائدة وعزا نسبة التضخم وارتفاع معدل البطالة وتقلص النمو لنسبة الفائدة المرتفعة وهي تحليل يناقض القواعد العلمية للاقتصاد.

وشن حملة تصفيات سياسية ضد الكوادر والكفاءات بالبنك المركزي ممن عارضوا تدخله في السياسة النقدية، ما أربك القطاع النقدي مسببا له مشاكل متناثرة.

كما تسببت تصريحات أردوغان العدائية واستفزازاته لدول أوروبية في ملف المهاجرين والتنقيب عن النفط في مياه المتوسط، في نفور المستثمرين الأجانب، ما ساهم في انهيار الليرة إلى مستويات غير معهودة.

وفقدت الليرة التركية هذا العام نحو 13 بالمئة من قيمتها، حيث هوت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق في مايو/أيار الماضي عند 7.25 ليرة للدولار مواصلة خسائرها متأثرة بالتدهور الغير مسبوق الذي وصل إليه الاقتصاد التركي.

من جانب آخر ومع استمرار توقف تدفقات العملات الأجنبية، بدأ ناقوس الخطر يدق في البنوك التركية الحكومية التي تبيع العملات الأجنبية بأسعار منخفضة، حيث تجاوز عجز العملات الأجنبية الحد القانوني المسموح به.

وأظهرت بيانات هيئة الرقابة والإشراف البنكي في تركيا خلال يوليو/تموز الجاري، تضاعف الفرق بين أصول البنوك الحكومية من العملات الأجنبية والتزاماتهم، مسجلا ليسجل 10 9.74 مليار دولار أمريكي.

بهذا يكون احتياطي النقد الأجنبي بالبنوك الحكومية التركية قد بلغ 32.2 مليار دولار أميركي، أي أن العجز في العملات الأجنبية لدى البنوك الحكومية وصل إلى نحو 30 بالمئة وهو يعني تجاوز الحد الأقصى المسموح به عند 20 بالمئة.