أردوغان يسعى لاحكام قبضته على وسائل التواصل بقوة القانون

أنقرة - طرح حزب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء على البرلمان مشروع قانون لتشديد الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي يثير مخاوف بشأن حرية التعبير التي أصبحت منتهكة بشكل مخيف في تركيا خلال السنوات الأخيرة.

وينص المشروع الذي تقدمت به حكومة حزب العدالة والتنمية الإسلامي على أن تعين الشبكات الاجتماعية الرئيسية مثل تويتر وفيسبوك ممثلاً في تركيا تحت طائلة خفض عرض نطاقها الترددي بشكل كبير.

كما يتعين عليها أن تلتزم في غضون 24 ساعة أوامر المحاكم التركية التي تطلب إزالة محتوى معين، تحت طائلة فرض غرامات باهظة في حالة عدم الإمتثال.

ويستهدف مشروع القانون الشبكات الاجتماعية مع أكثر من مليون اتصال كل يوم وسيكون عليها أيضاً تخزين بيانات مستخدميها الأتراك على خوادم موجودة في تركيا.

وقالت أوزليم زينجن النائبة عن حزب العدالة والتنمية في مؤتمر صحافي إن هذا النص يهدف إلى "وضع حد للشتم والإهانات، بالإضافة إلى المضايقات" على الإنترنت.

ومطلع تموز/يوليو، دعا الرئيس التركي إلى "تنظيم" على الشبكات الاجتماعية بعد استهداف ابنته وصهره بالإهانات على تويتر.

وأثارت تصريحات إردوغان قلق العديد من مستخدمي الإنترنت التي تم التعبير عنها بوسم "ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية".

ويهاجم إردوغان بصورة متكررة الشبكات الاجتماعية وهي من الأماكن القليلة التي لا تزال تجرؤ فيها الأصوات المنتقدة على التعبير عن موقفها في تركيا، ومعظمها باسم مستعار.

وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك من كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس "إهانة رئيس الدولة" أو "الدعاية الإرهابية" فقط الى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.

وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وشهدت تركيا القبض على عشرات الصحفيين وإغلاق العشرات من وسائل الإعلام، في إطار حملة الحكومة التركية ضد معارضيها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي يزعم أردوغان وحزبه أن فصيل من الجيش قام بها في عام 2016.

وفي أحدث "تقرير للشفافية" أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب.

ويتخوف الأتراك من تمرير مشروع القانون فعلا، بالنظر لكون حزب العدالة والتنمية وحليفه اليميني المتشدد "حزب الحركة القومية" يتمتعان بأغلبية برلمانية.

وتعود في الفتنرة الأخيرة حزب ردوغان على تمرير قرارات مثيرة للجدل في تريكا بقوة القانون كان آخرها مسودة قانون تقدم به إلى البرلمان الشهر الماضي تسمح بتكوين نقابات متعددة للمحامين في كل إقليم من أقاليم البلاد.

ورفضت نقابة المحامين مشروع القرار الذي اعتبره المحامون والأحزاب المعارضة بمثابة فرض وصاية على نقابة المحامين الحالية التي كانت ضمن أبرز منتقدي سجل حكومة أردوغان بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وعبر مجلس النقابات الأوروبية عن "قلقه البالغ" داعيا أنقرة إلى "الإمتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه عرقلة استقلال التعبير وحريته".

وقبلها قدم حزب العدالة والتنمية تشريع كان اقترحه أردوغان يعزز صلاحيات حراس الأحياء ويسمح لهم بحمل أسلحة نارية والتدقيق في هويات السكان. وقد تم المصادقة على مشروع القانون من قبل البرلمان في 11 من يونيو الماضي رغم اعتراض عدد كبير من النواب والأحزاب المعارضة عليه.