أنقرة تستنفر لدعم السراج قبل سيطرة حفتر على طرابلس
أنقرة - اتخذت تركيا خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية الأحد، عندما أحيل إلى البرلمان اتفاق ثنائي يشمل بنودا لإطلاق "قوة رد فعل سريع" إذا طلبت طرابلس ذلك، في ظل تقدم قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نحو تحرير العاصمة طرابلس.
ويأتي هذا وسط أنباء تفيد بانهيارات تشق قوات حكومة الوفاق الليبية وتوقعات بسيطرة الجيش الوطني الليبي على العاصمة طرابلس، ما دفع تركيا إلى الاستنفار لدعم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج.
وكانت أنقرة وطرابلس وقعتا أواخر الشهر الماضي اتفاقا أمنيا وعسكريا موسعا، كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية تعتبرها اليونان انتهاكا للقانون الدولي.
وعلى الرغم من أن الاتفاق البحري أرسل إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه، فإن الاتفاق العسكري أحيل إلى البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأحد "البرلمان سيدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه".
ولم يتضح متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأضاف جاويش أوغلو في تغريدة على تويتر، "سنواصل بكل حزم حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة في شرق البحر المتوسط".
وتابع السبت إن "ليبيا لم تطلب حتى الآن نشر قوات وهو خيار تحدث عنه أردوغان الأسبوع الماضي".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد تحدث الأسبوع الماضي عن إمكانية إرساله قوات إلى ليبيا حال طلبت حكومة الوفاق ذلك.
والخميس الماضي حث حفتر قواته على التقدم تجاه وسط طرابلس، فيما أسماها "المعركة الحاسمة" بعد هجومه على العاصمة الذي بدأه في أبريل/نيسان.
ويمثل الاتفاق الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة في ليبيا، أحدث خطوة تركية في شرق المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.
ونددت اليونان التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية، بتنقيب تركي جديد عن الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.
وتنص الاتفاقية التي أرسلت إلى النواب الأتراك، على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتادا وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضا على تبادل جديد لمعلومات المخابرات.
والتقى جاويش أوغلو برئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج في الدوحة السبت، وناقش معه التعاون في منطقة شرق المتوسط.
وكشفت تقارير إعلامية أن الاتفاقية الأخيرة المحاطة بغموض كبير والتي أبرمت بين تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس، أن كافة بنودها في ظل حرص أردوغان على إبقائها سرية، تعكس انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الدول المجاورة، إضافة إلى أنها تحول ليبيا إلى بلد محتل من قبل تركيا.
وعلى إثر ذلك كثف كل من البرلمان الليبي وجامعة الدول العربية، دعوات سحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق التي لا تملك شرعية حماية الأمن الليبي وغير مخولة لإمضاء اتفاق مع أنقرة.
