أرقام الصادرات الإيرانية تناقض كلام وزير النفط

بيغن رنغنه يعتبر أن واشنطن 'لم يعد بيدها الكثير' لمحاصرة النفط الايراني لكن البيانات الخاصة بالناقلات تكشف عن تراجع كبير في الإمدادات وتوجهات لدى المشترين القلقين الى وقف صفقاتهم مع طهران.
الإمدادات الإيرانية تتناقص بشكل يفوق التوقعات

لندن - قال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه الثلاثاء إنه لم يعد بيد الولايات المتحدة الكثير لاستهداف صادرات بلاده من النفط، متحدثا قبل دخول عقوبات أميركية جديدة حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.
لكن بيانات خاصة بالناقلات ومصدر بقطاع النفط  أفادا أن تركيا وإيطاليا هما آخر مشترين للخام الإيراني خارج الصين والهند والشرق الأوسط، في اشارة جديدة الى أن الشحنات تتضرر بشدة مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات الأميركية.
وتضيف أرقام أكتوبر/تشرين الأول إلى علامات على أن المشترين القلقين من العقوبات الأميركية يتجهون إلى وقف صفقاتهم لشراء النفط الإيراني أو تقليصها، وأن الصادرات تتراجع بشكل أكثر حدة مما كان يتوقعه البعض في السوق.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن زنغنه قوله "أميركا فعلت الكثير مما يمكنها القيام به، ولم يعد بيدها الكثير بحق إيران". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي الدولي مع إيران في مايو/أيار وأعلن عن عقوبات على البلد العضو في أوبك.
وتضغط واشنطن على حلفائها لوقف استيراد النفط من إيران وتشجع السعودية وأعضاء آخرين في أوبك وروسيا على ضخ مزيد من الخام لتعويض أي نقص.
وتضمن الاتفاق النووي المبرم في 2015 رفع معظم العقوبات الدولية على طهران في 2016 مقابل كبح إيران برنامجها النووي.
وأظهرت بيانات وكالة ريفينيتيف ايكون أن إيران صدرت 1.33 مليون برميل يوميا منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول إلى الهند والصين وتركيا والشرق الأوسط. ولم تظهر أي سفن تنقل النفط الإيراني إلى أوروبا.
غير أن مصدرا بالقطاع يتتبع الصادرات قدر الشحنات عند 1.5 مليون برميل يوميا بما يشمل سفنا لم تظهر على نظام التتبع بالأقمار الصناعية إيه.آي.إس، من بينها ناقلة محملة بمليون برميل في طريقها إلى إيطاليا.
يقل ذلك عن 2.5 مليون برميل يوميا على الأقل في أبريل/نيسان، قبل أن ينسحب ترامب في مايو/أيار من الاتفاق النووي ويعيد فرض العقوبات. وتبرز الأرقام أيضا استمرار الانخفاض من مستوى 1.6 مليون برميل يوميا المسجل في سبتمبر/أيلول.

ايران تقر بتراجع طفيف في صادراتها النفطية
ايران تقر بتراجع طفيف في صادراتها النفطية

وساهمت الخسارة المتوقعة لكميات كبيرة من الإمدادات الإيرانية في دفع أسعار النفط للصعود، حيث سجلت في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014 عند 86.74 دولار للبرميل. وهبطت الأسعار منذ ذلك الحين إلى 81 دولارا، على الرغم من قول محللين إن تراجع الصادرات الإيرانية لا يزال يشكل دعما.
وقال إيوجين فينبرغ المحلل لدى كومرتس بنك "إنها إحدى الأسباب وراء استمرار الأسعار فوق 80 دولارا".
وبالتأكيد، فإنه من الصعب الحصول على بيانات دقيقة للصادرات. فجداول الناقلات غالبا ما يطرأ عليها تعديلات والصادرات تختلف من أسبوع إلى آخر. كما أن تعقب السفن، رغم سهولته عن الماضي نظرا لمعلومات الأقمار الصناعية، لا يزال يجمع بين الفن والعلم.
وفي الأسبوع الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بلغت صادرات إيران من الخام 1.1 مليون برميل يوميا في المتوسط، بحسب ريفينيتيف، وأقل من مليون برميل يوميا بحسب مصدر آخر في القطاع.
وبينما قالت واشنطن إنها تريد خفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر، تقول إيران والسعودية إن ذلك مستبعد الحدوث. وتدرس إدارة ترامب إعفاءات من العقوبات لدول قلصت وارداتها. وطلبت الهند، وهي مشتر رئيسي، شحنات من النفط الإيراني لشهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وتقول إيران، التي تعهدت بعرقلة أي زيادة في إمدادات منظمة أوبك تراها ضد مصلحتها، إنها وجدت مشترين جدد لنفطها، وإن إنتاجها من الخام هبط قليلا فقط.
وبالنسبة لسبتمبر/أيلول، أبلغت إيران أوبك أن إنتاجها من الخام هبط بنحو 50 ألف برميل يوميا إلى 3.76 مليون برميل يوميا، بينما تشير تقديرات شركات استشارية ووكالات حكومية تستعين بها المنظمة لمراقبة الإنتاج إلى تراجع أكبر في الإنتاج الإيراني عند 3.45 مليون برميل يوميا.
وفي الحقيقة، ربما تكون إيران لم تخفض بعد الإنتاج بما يماثل معدل الهبوط في الصادرات، حيث تبدو البلاد تخزن مزيدا من النفط في سفن، كما فعلت أثناء العقوبات التي طُبقت حتى توقيع الاتفاق النووي في عام 2015.