أزمة الطاقة تعدل بوصلة العالم صوب الطاقات المتجددة

باريس - أفضت التقلبات الجيوسياسية الناجمة أساسا عن الغزو الروسي لأوكرانيا والتي تسببت في إرباك شديد في إمدادات الغذاء والطاقة، إلى اهتمام عالمي غير مسبوق بالطاقة المتجددة لتفادي الارتهان لإنتاج دول بعينها من النفط والغاز وفي مقدمتها روسيا التي دخلت في معركة لي أذرع مع الغرب وخاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي يستورد معظم احتياجاته من الطاقة من موسكو.   

وأنتجت أزمة الطاقة مع مخاوف من شح في الإمدادات وارتفاعا في الأسعار "زخما غير مسبوق" لصالح انتشار مصادر الطاقات المتجدّدة الذي من المتوقع أن يتضاعف خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لما أفادت به الوكالة الدولية للطاقة الثلاثاء.

وأشار تقرير الطاقات المتجددة للعام 2022 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، إلى أنّ العالم من المقرر أن يطوّر طاقات بديلة في السنوات الخمس المقبلة، بما يساوي ما جرى تطويره خلال السنوات العشرين الماضية.

وستصبح بالتالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على وجه الخصوص المصدر الرئيسي للكهرباء في العالم بحلول العام 2025، عبر التخلّص من الفحم حيث تسعى الدول إلى تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري، خصوصا بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن تكسب الطاقة المتجدّدة العالمية 2400 جيغاوات خلال الفترة بين العامين 2022 و2027، أي بما يساوي قدرة الطاقة الكهربائية الحالية في الصين وأكثر بالثلث ممّا توقّعه الخبراء قبل عام واحد فقط، وفقا للمحلّلين في وكالة الطاقة الذين ذكرهم التقرير السنوي.

وتشير الوكالة التي تقدّم المشورة للدول بشأن سياسات الطاقة الخاصّة بها إلى "السرعة التي تمكّنت من خلالها الحكومات من دفع مصادر الطاقة المتجددة أكثر قليلا".

وينطبق ذلك خصوصا على أوروبا التي تسعى لاستبدال الغاز الروسي، حيث يجب أن تتضاعف الطاقات البديلة التي أُنشأت بين عامي 2022 و2027 مقارنة بالسنوات الخمس الماضية.

وفي أماكن أخرى، تقود الصين والولايات المتحدة والهند الحركة في هذا المجال بخطط وإصلاحات للسوق لم يكن من المتوقع إتمامها بهذه السرعة.

وقال مدير وكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول "يُظهر مثال مصادر الطاقة المتجدّدة أنّ أزمة الطاقة يمكن أن تشكّل نقطة تحوّل تاريخية نحو نظام طاقة عالمي أنظف وأكثر أمانا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنّ مثل هذا "التسريع المتواصل في اعتماد الطاقة المتجدّدة أمر بالغ الأهمية إذا أردنا الاحتفاظ بإمكانية الحد من الاحترار إلى 1.5 درجة مئوية" مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.