أزمة المحكمة الدستورية تنذر بصدام جديد بين سعيّد والبرلمان

تونس - يسعى برلمان تونس إلى تجاوز الأزمة المحيطة بالمحكمة الدستورية التي تعطل تأسيسها منذ 2015، وذلك خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء في خطوة قد تنذر بصدام جديد مع الرئيس قيس سعيد.

والمحكمة الدستورية هي أحد الخلافات الرئيسية بين الرئيس التونسي والبرلمان، حيث يقفان على طرفي نقيض في تأويل النص الدستوري بشأن وضعها.

وكان سعيد قد رفض قبل شهر ختم مشروع لتعديل قانون المحكمة الدستورية بدعوى إخلال البرلمان بالآجال القانونية ورد بالتالي مشروع القانون على البرلمان الذي سيتولى إعادة النظر والتصويت عليه اليوم الثلاثاء بأغلبية معززة.

وينص دستور تونس الجديد، الذي صدر بعد الثورة عام 2014 ، على ضرورة تأسيس المحكمة في مدة أقصاها عام من تاريخ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تلك السنة.

وتتكون المحكمة من 12 عضوا، ثلثهم ينتخبهم البرلمان ولكنه لم يتوصل  لانتخاب سوى عضو واحد، فيما فشل باقي المرشحين في نيل الأغلبية المطلوبة.

وتريد الأحزاب الداعمة لمشروع التعديل بشكل خاص تخفيض الأغلبية المطلوبة من أغلبية الثلثين الى أغلبية ثلاثة أخماس لتيسير انتخاب المرشحين.

وليس من الواضح ما إذا كان التصويت بالموافقة على مشروع التعديل في البرلمان سيدفع الرئيس التونسي إلى  توقيعه، لأنه سبق أن أشار ضمنا إلى عدم دستوريته بسبب خرق الآجال عندما قال إن "المجلس النيابي (البرلمان) بمثل هذا الموقف وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل".

وقال النائب سمير ديلو، عن حركة النهضة الإسلامية في مداخلته بالجلسة العامة؛ "إن الأزمة لا تتعلق بمعركة تأويل الدستور وإنما هي أزمة سياسية، ويجب إيجاد حل لها".

وأضاف ديلو أن "البرلمان لن يمكنه إرغام الرئيس في شيء"، في إشارة إلى إمكانية امتناع الرئيس مجددا عن  توقيع القانون.

وتسبب غياب المحكمة في عدة مآزق قانونية ودستورية سابقة، بينها التعديل الحكومي المعطل منذ يناير/كانون الثاني الماضي، والخلاف حول قيادة الرئيس للقوات المسلحة والأمنية معا.

وقال النائب زهير المغزاوي، أمين عام حزب "حركة الشعب" القريب من الرئيس، إن المحكمة الدستورية تحتاج إلى حوار لأنها حتى مع المصادقة على مشروع القانون المعدل، لن تكون بمنأى عن تداعيات الأزمة التي تعصف بالبرلمان والمؤسسات الدستورية.

تشهده تونس أزمة سياسية بشأن توزيع الاختصاص داخل السلطة التنفيذية بين الرئيس والمشيشي، ولا يزال التعديل الحكومي الذي أجراه المشيشي منذ يناير/كانون الثاني الماضي معلقا بعد رفض الرئيس مراسم أداء اليمين الدستوري لبعض الوزراء بدعوى وجود انتهاك للدستور في إجراءات التعديل.

وتفجر الخلاف بين الرجلين بعد أن أقال المشيشي وزراء مقربين من سعيد من بينهم وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين هذا العام. ولكن سعيد رفض قبول أداء اليمين للوزراء المقترحي.