أزمة تحيط بمباحثات تشكيل الحكومة التونسية

رئيس الحكومة التونسي المكلف ينفي صحة تسريبات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأسماء فريقه الحكومي المرتقب في وقت يقرر فيه حزبان رئيسيان الانسحاب من المشاورات.

تونس - نفى رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي، السبت، صحة تسريبات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأسماء فريقه الحكومي المرتقب.
جاء ذلك في كلمة للجملي عبر مقطع فيديو مسجل نشره عبر صفحته الرّسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 
وقال رئيس الحكومة المكلف، إنّ "ما راج من تسريبات حول تشكيل الحكومة وحول تقديم أسماء معينة غير صحيح". 
وتابع: "نحن الآن في مرحلة بحث الترشحات وفحص السير الذاتية لبعض المرشحين، ولم نتلق بعد ترشحيات الأحزاب التّي ستشارك في الحُكومة". 
وأضاف: "سيخصص الأسبوع القادم لهذا العمل الهام"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الفريق الحكومي وعرضه على البرلمان في الأسبوع الموالي لذلك.

وحث الجملي على التريث وعدم التسرع.
وأشار إلى حرصه على أن يكون الفريق الحكومي ذا قدرة على قيادة الوزارات بكفاءة عالية، ومتحليا بالنّزاهة.

وتناقل ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليل الجمعة، قائمة مسربة قيل إنها لأعضاء الفريق الحكومي المرتقب للجملي. 
وفي المقابل قال حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب الجمعة إنهما لن يشاركا في حكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، في خطوة قد تقود الى ائتلاف حكومي هش وقد تلقي بالبلاد في أتون أزمة سياسية. 
وقد تدفع هذه الخطوة الجملي إلى إشراك حزب قلب تونس الذي يقوده قطب الاعلام نبيل القروي للمشاركة في الحكومة رغم أن النهضة كررت سابقا رفضها مشاركة حزب قلب تونس في الحكم بدعوى شبهات فساد ضد بعض قياداته.
وكانت حركة النهضة الفائزة في الانتخابات الماضية تعول على مشاركة التيار والشعب لتكوين ائتلاف حكومي يضم من سمتهم "القوى الثورية".
لكن حزب الشعب قال الجمعة في بيان "هذا التمشي في تشكيل الحكومة غير جدي ولا يظهر أي هوية للحكومة لذلك نحن لسنا معنيين بالمشاركة".
من جهته رفض حزب التيار الديمقراطي المشاركة بسبب رفض منحه وزارات كان قد طالب بها كشرط لدخول الحكومة وهي وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري.
وقال محمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي إن حزبه لن يشارك في حكومة الجملي ولن يصوت لها في البرلمان.

وكان الجملي قال في مقابلة سابقة هذا الاسبوع إن هناك وزارات استراتيجية من بينها الداخلية والعدل والدفاع والخارجية سيقودها مستقلون.
وتحتاج تونس حكومة قوية لمواجهة مطالب متزايدة لشبان محبطين يريدون عملا وتنمية إضافة إلى ضغوط المقرضين الذين يطالبون باصلاحات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد.
ولكن تقلص عدد الراغبين في الانضمام للحكومة قد يجعلها حكومة هشة للغاية حتى اذا حصلت على موافقة البرلمان وقد لا يمكنها مواجهة ضغط النقابات والمطالب الاجتماعية.
وكان حزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد قال في وقت سابق ان مكانه الطبيعي هو المعارضة.
ويرى محللون إن أي حكومة ضعيفة ولا تحظى بدعم سياسي من أغلب الاطياف الحزبية ستعيد إنتاج نفس فشل الحكومات السابقة وقد تلقي بالبلاد في أتون أزمة سياسية واقتصادية أكثر حدة.
وتزامنا مع ازمة تشكيل الحكومة يعيش البرلمان التونسي على وقع أزمة جديدة بعد إصرار كتلة الحزب الدستوري الحر المضي في اعتصام وذلك بعد تعرضها للتهجم من قبل النائبة عن النهضة جميلة الكسيكسي التي وصغت نواب كتلة الدستوري الحر بالبلطجة والمنحرفين.
وامام إصرار عبير موسى على مواصلة اعتصام نواب كتلتها في البرلمان حذر مجلس الشعب من امكانية التدخل وفق النظام الداخلي وسط مخاوف من تدخل قوات الامن لفض الاعتصام بالقوة.
وتتواصل في تونس منذ ثلاثة أسابيع مشاورات تشكيل الحكومة ومن المنتظر أن يتم الإعلان عنها قريبا.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد كلف منتصف الشهر الماضي، الحبيب الجملي، مرشح حركة "النهضة"، بتشكيل الحكومة.