أزمة تشكيل الحكومة المحلية بمحافظة ديالى تقترب من الانفراج

بغداد - تقترب أزمة تشكيل الحكومة المحلية بمحافظة ديالى في العراق من الحلّ مع التوصل إلى اتفاق يقضي بمنح منصب المحافظ إلى كتلة ائتلاف 'دولة القانون' الذي يتزعمه نوري المالكي، وفق ما أعلنته وكالة 'شفق نيوز' الكردية العراقية.

وأضاف المصدر نفسه أن "المالكي وزعيم منظمة بدر هادي العامري عقدا اجتماعا بحثا خلاله سبل التوافق حول اختيار المحافظ ورئيس المجلس"، فيما تأتي هذه الخطوة بعد موجة من احتجاجات غاضبة أثارتها المبادرة التي طرحها العامري بترشيحه محمد جاسم العميري نجل رئيس المحكمة الاتحادية العليا، كمرشّح تسوية، لمنصب محافظ ديالى وهو ما رفضه أهالي المحافظة، فيما طالب أنصار المحافظ السابق مثنى التميمي بالتجديد له.

وتوج الاجتماع بالاتفاق على أن يكون محافظ ديالى الجديد من كتلة 'دولة القانو'ن بدلا عن كتلة 'بدر'، فيما رجح المصدر نفسه أن يتم اختيار المرشح للمنصب من قبيلة بني تميم على أن يحظى بإجماع الكتل السياسية وأعضاء المجلس.

ويأتي هذا التطور ليضع حدا للانسداد السياسي الذي حال دون تشكيل الحكومة المحلية في ديالى، وسط احتدام صراع النفوذ والمصالح بين القوى السياسية الموالية لإيران التي تنضوى تحت مظلة "الإطار التنسيقي".

وكان عضو مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي قد صرح الثلاثاء بفشل الكتل السياسية في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة تشكيل الحكومة المحلية.

ونقلت 'شفق نيوز' عن اللهيبي قوله إن "الكتل السياسية وعلى الرغم من المباحثات المستمرة لم تتوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات حول منصبي رئيس المجلس والمحافظ ولا حلول تلوح في الأفق"، فيما استبعد عقد جلسة التصويت على تشكيل الحكومة المحلية خلال الأيام المقبلة.

وكان محافظ ديالى السابق مثنى التميمي قد دعا في 3 فبراير/شباط الجاري مجلس المحافظة إلى عقد جلسته الأولى واختيار رئيسه ونائبه والمحافظ ونائبه، لكن الخلافات المتصاعدة بين الكتل الفائزة في انتخابات مجالس المحافظات تسببت في تأجيل الجلسة 3 مرات.

وكان العامري قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي سحب مرشح التسوية الذي قدمه لمنصب محافظ ديالى، فيما أعرب في بيان أصدره حينها عن "أمله في أن يحسم أعضاء مجلس المحافظة خلافاتهم في ما بينهم بالسرعة الممكنة من أجل الوصول إلى بر الأمان".

وتوزعت مقاعد مجلس ديالى بين الكتل بشكل متساو تقريبا، ما حال دون انفراد كتلة على حساب الأخرى في اخيتار المحافظ، إذ حصلت الكتل السنية على 7 مقاعد من أصل 15 مقعدا ومثلها فازت به الكتل الشيعية، بالإضافة إلى مقعد واحد للحزب الديمقراطي الكردستاني، فيما يحتاج المجلس لعقد جلسته الأولى إلى تحقيق الأغلبية المطلقة، وفق معطيات نشرتها مواقع عراقية.

وهيمنت القوى السياسية الموالية لإيران التي تنضوي ضمن الإطار التنسيقي على أغلبية المحافظات العراقية في الانتخابات التي جرت في ديسمبر/كانون الأول، ما يقوّي فرص طهران لتوسيع نفوذها في جارتها الغربية.