أزمة تمويل تجبر إيران على تقليص إنتاج النفط

طهران - أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الثلاثاء أن بلاده اضطرت لتقليص إنتاج النفط بسبب قلة التمويل، فيما تواجه إيران أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت بفعل العقوبات الأميركية الشديدة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الرسمية للأنباء عن ويزر النفط قوله، إن "إيران اضطرت لتقليص مشروعات للإنتاج بسبب قلة التمويل، مضيفا إن "إيرادات صادرات النفط تراجعت".

وتابع زنغنه "جميع الهجمات موجهة ضدنا والدخل من صادرات النفط انخفض، لقد قلصنا الكثير من مشروعات الإنتاج لأننا ليس لدينا المال على الإطلاق وجرى إغلاق مشروعات ثانوية لفترة طويلة".

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي متعدد الأطراف مع إيران في 2018، وأعاد فرض عقوبات ألحقت ضررا شديدا باقتصاد الجمهورية الإسلامية وخفضت صادراتها من النفط الخام بأكثر من 80 في المئة.

وتعد مبيعات الخام الإيراني المصدر الرئيسي لإيرادات طهران، حيث تعتمد ميزانية الجمهورية الإسلامية على مبيعات النفط التي تتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميا.

وأشارت تقديرات المحللين إلى أن صادرات إيران من النفط هوت في ظل العقوبات الأميركية من ما يزيد عن 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 400 ألف برميل يوميا أو أقل.

وسبق لإيران أن اضطرت لبيع الخام بخصم على الأسعار الطبيعية، سعيا منها لترقيع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة ومحاولة جذب المشترين القلقين من مخالفة العقوبات الأمريكية.

وإلى جانب العقوبات المكثفة التي فرضتها الولايات المتحدة على الاقتصاد الإيراني، تنذر واشنطن بمعاقبة الشركات والدول التي تشتري النفط الإيراني في محاولة إلى تعميق عزلة طهران وكبح انتهاكاتها النووية.

وتخشى الإدارة الأميركية من أن تزيد طهران في تخصيب اليورانيوم بما يسمح لها بصناعة أسلحة نووية في ظل اتهامها بتقويض استقرار الشرق الأوسط ووقوفها وراء اعتداءات متكررة على منشآت نفطية خليجية، فضلا عن جرائمها في دول الجوار من خلال نفوذها العسكري في سوريا ولبنان والعراق.

وقلصت إيران لالتزاماتها النووية تدريجيا وصولا إلى إعلانها بعد مقتل الجنرال البارز قاسم سليماني في يناير/كانون الثاني، التنصل من كل قيود الاتفاق النووي الذي يلزمها بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تتجاوزر 3.6 بالمئة.

وتخشى الأطراف الأوروبية من أن يتسبب تنصل إيران من التزاماتها النووية في انهيار الاتفاق المبرم عام 2015 بمشاركة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وأميركا قبل انسحابها منه في 2018.

وحذرت الأطراف الأوروبية من أن عدم التزام إيران بمقررات الاتفاق، قد يعجل بإعادة فرض العقوبات من جانب الأمم المتحدة.

وباشرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في تنفيذ آلية تسوية للخلافات التي ينصّ عليها الاتفاق، بهدف إلزام طهران بالعودة إلى احترام تعهداتها، وفق ما أعلن وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك.

وتفعيل آلية تسوية الخلافات التي هدد بها الأوروبيون منذ أسابيع عدة، سيؤدي حتما إلى إطلاق عقوبات الأمم المتحدة من جديد، وهو ما سيدفع بالاقتصاد الإيراني نحو مزيد من التراجع وربما الانهيار.

وأدى تحرك إيران لحلحلة الأزمة الاقتصادية عبر خفض الدعم على الوقود عبر زيادة الأسعار بما يصل إلى 200 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى اندلاع احتجاجات في أرجاء البلاد سرعان ما اتخذت منحى سياسيا مع مطالبة المحتجين من الشبان والطبقة العاملة، برحيل النظام تنحي القيادات من رجال الدين عن الحكم.

وقابلت السلطات الإيرانية الاحتجاجات "السلمية" بالقمع، ما أدى إلى مقتل نحو 1500 بحسب منظمات حقوقية، واعتقال الآلاف في سجون وصفت بـ"البشعة".