أزمة غصن تطال حفل زفافه الأسطوري في فرساي

باريس – أقام رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن في أكتوبر 2016 حفل زفاف أسطوري في قصر فرساي بضواحي العاصمة الفرنسية باريس، لكنه لم يتوقع أن يتحول ذلك الاحتفال إلى اتهام ضده وهو يقبع في سجن في طوكيو.

وزفاف غصن الثاني في قصر "غران تريانون" تلى اتفاقية تعاون وقعتها شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات مع قصر فرساي في يونيو 2016 بقيمة 2.3 مليون يورو (2.6 مليون دولار).

وأوردت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الأربعاء أن هذا المبلغ كان مساهمة في حفل زفاف غصن.

وتعليقا على الخبر الذي تناقلته الصحف الفرنسية أعلنت، "رينو" الخميس، أنها ستبلغ القضاء الفرنسي بأن غصن تلقى على "حسابه الشخصي" مبلغ خمسين ألف يورو في إطار عقد رعاية بين الشركة وقصر فرساي ما قد يتحوّل إلى اتّهام جديد لرجل الأعمال اللبناني الأصل.

وغصن، الرئيس التنفيذي السابق للشركة الفرنسية، تحت مجهر القضاء الياباني منذ توقيفه في يناير لاتّهامه بالتصريح عن دخل أقل بعشرات ملايين الدولارات مما تقاضاه فعليا كرئيس لتحالف نيسان-رينو.

ووُجّهت إليه ثلاث تهم بارتكاب مخالفات مالية ما جعل طريقة إدارته ونمط حياته في الشركتين موضع تحقيق، بينما يقبع غصن في زنزانة في طوكيو بانتظار محاكمته.

وأعلنت "رينو" أن عمليات التدقيق الداخلي في الحسابات "كشفت أن مساهمة بقيمة خمسين ألف يورو في إطار عقد رعاية موقع مع قصر فرساي، حولت على حساب غصن الشخصي" مشيرة إلى أنها قررت إبلاغ السلطات بذلك.

وأقام غصن وزوجته الجديدة كارول حفلا ومأدبة عشاء في القصر في أجواء مستوحاة من الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت.

وفي حديث أجرته معها مجلة "تاون إند كانتري" التي نشرت صورا للزفاف بعد مرور أشهر على الحفل، قالت كارول غصن "أردنا أن نشعر كأننا نستقبل ضيوفا في منزلنا".

وتشير فاتورة للشركة التي نظمت الزفاف إلى أن الموقع كان "مقدما من قصر فرساي" ما يؤدي إلى فرضية أن الهدية قُدمت إلى غصن بشكل مباشر ويجعل تفسير الوضع معقداً.

ويعود للنيابة العامة التي ستبلغها "رينو" بالتحويل المالي أن تقرر فتح تحقيق قضائي من عدمه وطلب العقوبة المناسبة في حال توجيه اتهام.

وأعلنت النيابات العامة في باريس وفرساي ونانتير أنها لم تتلقَّ أي بلاغ من الشركة الفرنسية.

من جهته أعلن جان إيف لو بورنيه محامي غصن أن موكله "سدد كل تكاليف حفل زفافه". وقال في تصريح "وحدها قاعة قصر فرساي وضعت في تصرفه بدون مقابل". وأضاف "لم تدفع رينو أي أموال" في هذا الإطار.

تم اكتشاف هذه المعلومات في إطار تحقيقات داخلية أجرتها شركة "رينو" في نوفمبر، بعيد توقيف رئيسها السابق في اليابان.

ولم تكن التحقيقات قد كشفت حتى الساعة أي تقصير من مهندس تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي.

وعلى هامش مؤتمر لأصحاب الشركات في باريس، أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير "الشفافية التامة" في هذه القضية.

وأوضح الوزير أن الدولة وهي المساهم الأكبر في "رينو" بحصة تبلغ 15 بالمئة من رأسمالها، إضافة إلى امتلاكها 22 بالمئة من حقوق التصويت في الشركة، "تحمّلت مسؤولياتها كاملة منذ البداية"، مذكّرا بأنه طلب من المجموعة إجراء تحقيقين داخليين منفصلين، الأول حول "رينو" والثاني حول الشركة الهولندية "رينو-نيسان بي في"، المشروع الهولندي الذي يشرف على عمليات التحالف.

وقال لومير إن "التحقيق بشأن "رينو" انطلق وبدأ يتوصّل إلى نتائج".

وأوقف غصن في 19 نوفمبر في طوكيو ولا يزال قيد التوقيف. ويواجه ثلاثة اتهامات، تتعلق بخيانة الأمانة والتصريح عن مداخيل أقل بين 2010 و2018.

واستقال غصن أواخر يناير من منصبه كرئيس لمجلس إدارة "رينو". وأقيل من رئاستي شركتي نيسان وميتسوبيشي بعيد توقيفه في نوفمبر.

وفي مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام فرنسية من مكان توقيفه في طوكيو، اعتبر غصن أنه ضحية "مؤامرة وخيانة" من جانب مسؤولي مجموعة "نيسان" المعارضين على قوله لمشروعه لدمج شركة "رينو" وشريكيها اليابانيين.

وقد يبقى غصن مسجوناً حتى بدء محاكمته التي لن تحصل قبل أشهر، بحسب فريق الدفاع عنه. ويواجه عقوبة قد تصل إلى السجن 15 عاماً.