أزمة 'كريدي سويس' تضع قطر وسويسرا على أعتاب نزاع قانوني

الدوحة - يرجح أن تدخل قضية كريدي سويس وجهاز قطر للاستثمار الصندوق السيادي للإمارة الخليجية الغنية بالغاز والذي يمثل ذراعها المالي، في نزاع قانوني ما لم تتوصل الدوحة التي تكبدت خسائر لاحقة لمرحلة استحواذ، إلى تسوية مع سويسرا.

وقال مصدران مطلعان إن جهاز قطر للاستثمار، وهو ثاني أكبر مستثمر في بنك كريدي سويس، درس السعي للحصول على تعويض عن الخسائر التي تكبدها بسبب صفقة الاستحواذ على البنك السويسري، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الطعون القانونية على صفقة الإنقاذ المدعومة من الحكومة السويسرية.

وأضاف المصدران أن صندوق الثروة السيادية القطري طلب المشورة القانونية عما إذا كان يحق له مطالبة السلطات السويسرية بالتعويض، بما في ذلك من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي، بعد بيع كريدي سويس قسرا إلى مجموعة 'يو.بي.إس' بمبلغ يقل كثيرا عن قيمته السوقية.

ولم يُعلن من قبل عن دراسة صندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 475 مليار دولار للخيارات القانونية المتاحة له. وأظهرت حسابات رويترز أن جهاز قطر للاستثمار من المنتظر أن يخسر حوالي 330 مليون دولار من حصته في كريدي سويس نتيجة بيعه إلى 'يو.بي.إس'.

ولم يحصل مساهمو كريدي سويس ولا 'يو.بي.إس' على حق التصويت على الصفقة التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع في مارس/آذار.

ولدى سويسرا وقطر اتفاقية تحدد إجراءات تسوية المنازعات. وقال المصدران إن الصندوق استعان بمكتب محاماة متخصص في التحكيم الدولي ولديه مكاتب في لندن وباريس.

وبحسب المصدرين، فإن مهمة المكتب لا تزال في مرحلة الدراسة وإن الصندوق لم يبدأ السعي للمطالبة حتى الآن. ووصف أحد المصدرين خطوة جهاز قطر للاستثمار بأنها تهدف لإحاطة الإدارة بالخيارات المتاحة ولا تتضمن توجيهات بتقديم مطالبة.

وأحجم مسؤولون من جهاز قطر للاستثمار و'يو.بي.إس' ووزارة المالية السويسرية عن التعليق. ويعود استثمار الصندوق القطري في كريدي سويس إلى الأزمة المالية العالمية في 2008.

وكان من المتوقع أن يستفيد كريدي سويس من التهديد الوجودي الذي واجهه في ذلك الوقت الكثير من منافسيه  بما فيهم يو.بي.إس، لكن سلسلة الفضائح والتصرفات الخاطئة من جانب إدارته خفضت حقوق المساهمين بمليارات الدولارات.

وقال المصدر إن جهاز قطر للاستثمار كان يتلقى مدفوعات فائدة على سندات كريدي سويس التي كانت جزءا من استثماره عام 2008 مما عوض التراجع في أسهم البنك.

وكان الصندوق القطري قال في إفصاح في يناير/كانون الثاني إنه رفع حصته في كريدي سويس إلى ما يقل قليلا عن سبعة بالمئة مقتربا من حصة البنك الأهلي السعودي، أكبر مساهمي كريدي سويس، البالغة حوالي عشرة بالمئة.

والموعد المحتمل الذي ربما يطالب فيه جهاز قطر للاستثمار بالحصول على تعويض، لم يتضح بعد.

ويظهر اهتمام جهاز قطر للاستثمار باستكشاف خياراته التداعيات المحتملة لصفقة الدمج على مدى شهور. ورُفعت الكثير من الدعاوى القضائية بسبب شروط الصفقة بعدما تكبد مساهمو كريدي سويس وحملة سنداته خسائر فادحة.

ويقاضي أكثر من ألف مستثمر، يمثلون حوالي ثلث حملة سندات البنك الإضافية من المستوى الأول، الجهات التنظيمية السويسرية بعد شطب حوالي 16 مليار فرنك سويسري من قيمة تلك الديون.

وسيحصل المساهمون على سهم واحد في يو.بي.إٍس مقابل كل 22.48 سهم في كريدي سويس. ويواجه المستثمرون من الشرق الأوسط الذين يملكون أكثر من 20 بالمئة من كريدي سويس الضرر الأكبر.

وفي سبيل تحديد ما إذا كانت ستطالب بتعويض، يتعين على قطر أن توازن بين خسائرها وفرص الفوز وبين تأثير ذلك على علاقاتها مع سويسرا.

وإذا قررت قطر المضي قدما فسيتعين عليها إرسال إخطار بالتنازع إلى الحكومة السويسرية، بحسب الاتفاقية الموقعة بين المجلس الاتحادي السويسري والحكومة القطرية. ثم يكون أمام الطرفين ستة أشهر لتسوية المطالبة "بصورة ودية".

وفي حالة عدم التوصل لاتفاق، يمكن تصعيد الخلاف إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وهو مركز تحكيم دولي أسسه البنك الدولي في ستينات القرن الماضي للفصل في المنازعات بين المستثمرين الأجانب والدول.