أزمة مواد غذائية وأدوية في إيران جراء العقوبات

طهران ـ قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، إن إيران ستعاني جراء نقص المواد الغذائية والأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية التي تطبقها الولايات المتحدة.

وأضاف فلاحت بيشه لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن الولايات المتحدة تستهدف إيران بالعقوبات لتبقى صغيرة وضعيفة، زاعما أن العقوبات سوف تعزز وحدة وتضامن الشعب الإيراني.

وتابع حول تبعات العقوبات "بدأت الآن أزمة في قطاع الأدوية لاسيما الأدوية الخاصة بأمراض السرطان والأمراض المزمنة. يتم إنتاج 90 في المئة من الأدوية في إيران. فيما يتم استيراد 5 إلى 10 في المئة من الأدوية من الخارج".

وأضاف قائلا إن العقوبات الأميركية ضد النظام المصرفي، سوف تخلق مشاكل في قطاعات الأدوية والمواد الغذائية.

ودخلت الحزمة حيز التنفيذ، بعد أخرى بدأ تطبيقها في 6 أغسطس/ آب الماضي، أي بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

ومنذ عقود، تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

والاتفاق وقعته إيران مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، بريطانيا وفرنسا) إضافة إلى ألمانيا.

وطمأن وزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دج بسند، مواطني بلاده من تبعات حزمة العقوبات الأميركية الثانية، التي طالت، الإثنين الماضي، اقتصاد طهران.

وقال دج بسند في لقاء تلفزيوني، الأحد، نقلت تفاصيله وكالة فارس الإيرانية "ليس هناك ما يدعو للقلق من الحظر الأميركي الجائر"، مؤكدا اتخاذ بلاده رزمة إجراءات لمواجهتها.

وبدأت الولايات المتحدة، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وذكر الوزير الإيراني، أن بلاده بدأت منذ اليوم الأول للعقوبات، تنفيذ خطة إصلاح مصرفي بهدف الحفاظ على النقد الأجنبي في قنواته الرسمية، ومنع تدهور أكبر في قيمة العملة المحلية؛ لكنه لم يذكر تفاصيلها.

وذكر الوزير ستكون ممتلكات الدولة والحكومة، وسيلة لإنهاء هذا الحظر.. قرابة 20 بالمائة من هذه الممتلكات لحكومية، كافية لخلق حركة اقتصادية في البلاد.

ولم يخض المسؤول الإيراني، في كيفية استغلال الممتلكات الحكومية، لاستعادة النشاط للاقتصاد المحلي.