أستراليا تدين رجلا حاول استهداف طائرة إماراتية بمتفجرات أرسلت من تركيا

ملبورن - أدانت محكمة استرالية اليوم الأربعاء رجلا بالتآمر لتفجير طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران في رحلة من سيدني بإيعاز من تنظيم الدولة الإسلامية وذلك بإخفاء قنبلة أرسلت من تركيا في حقيبة شقيقه.

واتهمت الشرطة الرجل خالد الخياط وشقيقا آخر له هو محمود الخياط بالتخطيط لهجومين إرهابيين، وقالت إن أحدهما خطط له أن يكون بغاز كيماوي على الطائرة الإماراتية المتجهة من سيدني إلى أبوظبي في يوليو/تموز 2017.

وقالت متحدثة باسم محكمة باراماتا العليا في نيو ساوث ويلز "أدانت هيئة المحلفين بعد ظهر اليوم (الأربعاء) خالد وما زالت تتشاور بشأن محمود".

وتحددت جلسة يوم 26 يوليو/تموز للنطق بالحكم على خالد. وتصل عقوبة الاتهامات الموجهة إليه إلى السجن مدى الحياة.

وأوضحت الشرطة أن المتفجرات الشديدة التي تستخدم في الأعمال العسكرية والتي استخدمت في تصنيع القنبلة أرسلت في شحنة جوية من تركيا في إطار مؤامرة "أوعز بها وأدارها" تنظيم الدولة الإسلامية.

وتابعت أن الشقيق الثالث لم يكن على علم بأنه يحمل القنبلة التي كانت مخفية على شكل مفرمة لحم أثناء محاولته ركوب الطائرة في المطار. لكن العبوة الناسفة أخرجت من حقيبته بعد أن أثارت الريبة بسبب ثقلها الزائد ولم تتجاوز القنبلة أمن المطار.

وكانت الرحلة المستهدفة تضم على متنها 400 فرد من بينهم أفراد الطاقم.

واعتقلت الشرطة خالد ومحمود الخياط بعد أسابيع من الواقعة إثر سلسلة مداهمات في سيدني.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في نوفمبر/تشرين الثاني إن إمكانية وقوع هجمات إرهابية في استراليا عند مستوى "محتمل" بعد جريمة طعن قاتلة في ملبورن قالت الشرطة إنها مستلهمة من تنظيم الدولة الإسلامية.

وتطبق استراليا نظاما من خمسة مستويات يحدد درجات خطر الإرهاب ومستوى "محتمل" هو نقطة الوسط. ولم يتغير هذا المستوى منذ بدء العمل بالمقياس في 2015.

وفي ديسمبر 2014 قتلت رهينتان أثناء عملية احتجاز رهائن استمرت 17 ساعة نفذها مسلح منفرد يستلهم أعمال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في سيدني.

وكانت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية قد كشفت في 2017 وهي نفس السنة التي تم خلالها إحباط تخطيط الإخوان الخياط في أستراليا، عن مصادر في قوات سورية الديمقراطية وضباط مخابرات أجنبية، أن الآلاف من المقاتلين الأجانب الذين انضموا لصفوف داعش في العراق وسوريا، تمكنوا من الفرار من المناطق المحاصرين فيها على الحدود العراقية السورية، ليجدوا مأوى لهم في تركيا هرباً من الملاحقة القانونية.

وكشف تحقيق استقصائي لمجلة "أتلانتيك" الأميركية مؤخرا أن الجزء الأكبر من الأصول المالية لتنظيم الدولة الإسلامية" قد نقل إلى تركيا، رغم العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية وطالت شركات للخدمات المالية في سوريا والعراق.

وقال مسؤول عراقي بارز لم تكشف المجلة عن اسمه إن أصول التنظيم الإرهابي وصلت إلى تركيا إما نقدا أو بعد تحويلها لذهب، كما تغاضت السلطات التركية عن بيع عناصر من داعش للنفط المهرب لمشترين أتراك.