أستراليا مستعدة للمشاركة في القوة البحرية في الخليج

سيدني - أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء أنّ بلاده ستنضمّ إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتّحدة لتأمين الملاحة في الخليج وسط التوترات المتزايدة بين واشنطن وطهران.

وأضاف موريسون في مؤتمر صحفي "السلوك الايراني المزعزع للاستقرار يمثل تهديدا لمصالح استراليا في المنطقة".

وقال موريسون إنّ أستراليا ستشارك في هذه القوة بفرقاطة وطائرة استطلاع بحرية من طراز بي8 وطاقم دعم.

وتابع رئيس الوزراء الاسترالي "قررت الحكومة أن من مصلحة استراليا الوطنية العمل مع شركائنا الدوليين. ستكون مساهمتنا محدودة النطاق ومرتبطة بتوقيت زمني".

وكان وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان مايك بومبيو ومارك إسبر طلبا خلال زيارة إلى سيدني في وقت سابق من هذا الشهر أن تساهم أستراليا في تسيير دوريات في الخليج لحماية سفن الشحن أثناء عبورها مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأطلقت الولايات المتحدة فكرة تشكيل هذه القوة البحرية الدولية في حزيران/يونيو إثر هجمات استهدفت سفن شحن عدة في منطقة الخليج وحمّلت واشنطن مسؤوليتها إلى طهران التي نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت الاسبوع الماضي امكانية انضمامها الى القوة البحرية إذ أن مواطني كوريا الجنوبية يستخدمون مضيق هرمز، حيث كشفت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر طلب من كوريا الجنوبية إرسال جنود للانضمام إلى قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز قبالة السواحل الإيرانية.

وقالت الوكالة إن إسبر الذي زار سيول قدم هذا الطلب خلال اجتماع مع وزير الدفاع جيونغ كيونغ-دو في كوريا الجنوبية.

وتسعى واشنطن لإقناع دول أخرى بالانضمام إلى تحالف بحري دولي إلى جانب بريطانيا صاحبة أكبر وجود بحري في المنطقة بعد الولايات المتحدة لكن عددا من الدول عبرت عن رفضها المشاركة في القوة.

واعلنت اليابان قبل اسبوعين رفضها الانضمام إلى قوة بحرية بقيادة الولايات المتحدة لحراسة ناقلات النفط بمضيق هرمز خشية مواجهة رد عسكري من إيران لكنها قد ترسل طائرات لتنفيذ دوريات.

وليست اليابان الوحيدة التي رفضت المشاركة في القوة البحرية التي دعت اليها الولايات المتحدة الأميركية فالمانيا رفضت كذلك المشاركة في المهمة  حيث استبعد وزير خارجيتها هيكو ماس مشاركة بلاده في  المهمة وذلك بعدما قالت واشنطن إنها قدمت طلبا رسميا لبرلين.

وعقب ذلك شن السفير الأميركي في ألمانيا ريتشارد غرينل هجوما شديدا على حكومة المستشارة إنجيلا ميركل لإحجامها عن الانضمام لمهمة بحرية في مضيق هرمز قائلا إنه ينبغي لأكبر اقتصاد في أوروبا الاضطلاع بمسؤولية عالمية أكبر.

وتتبنى كل من ألمانيا واليابان إستراتيجية منذ الحرب العالمية الثانية برفض المشاركة في اية عمليات عسكرية خارج الحدود حيث رفضت السلطات الألمانية طلبا أميركيا بإرسال قوات برية الى سوريا.

وأربك احتجاز سفن تجارية وهجمات على ناقلات قرب مضيق هرمز خطوط الشحن البحري التي تربط منتجي النفط في الشرق الأوسط بالأسواق العالمية.

وحمّلت الولايات المتحدة إيران مسؤولية تفجيرات وقعت بعدة ناقلات قرب المضيق وهو اتهام تنفيه إيران. وعززت واشنطن قواتها العسكرية في المنطقة.

والاسبوع الماضي قالت الإدارة البحرية للولايات المتحدة في مذكرة إرشادية "الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة للسفن التجارية".

وأضافت المذكرة أنه يتعين على السفن أيضا تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب. وحذرتها من احتمال تعرض أجهزتها لتحديد المواقع على الخرائط عالميا (جي.بي.اس) للاختراق.

وأصبحت الملاحة عبر المضيق محور مواجهة بين إيران والولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام الماضي من معاهدة نووية موقعة عام 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران.