أسعار النفط تتراجع بأربعة دولارات بعد هجوم إسرائيلي على إيران

واشنطن - هبطت أسعار النفط بأكثر من أربعة دولارات للبرميل اليوم الاثنين بعد أن تجنبت الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران مطلع الأسبوع المنشآت النفطية والنووية في طهران ولم تتسبب في اضطراب إمدادات الطاقة فيما تتواصل التهديدات الإيرانية بالرد على الهجوم الإسرائيلي.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أدنى مستوياتها منذ الأول من أكتوبر/شرين الأول عند الفتح. وبحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 4.12 دولار أو 5.4 بالمئة إلى 71.93 دولار للبرميل فيما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 4.03 دولار أو 5.6 بالمئة إلى 67.75 دولار للبرميل.
وصعد الخامان القياسيان أربعة بالمئة الأسبوع الماضي في تعاملات متقلبة مع تأثر الأسواق بحالة الضبابية بشأن حجم رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول والانتخابات الأميركية الشهر المقبل.
ونفذت عشرات الطائرات الحربية الإسرائيلية ثلاث موجات من الضربات قبل فجر السبت استهدفت مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب إيران، في أحدث تبادل للقصف في الصراع المتصاعد بين البلدين.
وأفاد محللون بتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية التي زادت من أسعار النفط تحسبا للهجوم الإسرائيلي.
وقال جون إيفانز من شركة بي.في.إم للسمسرة النفطية إنه لا شك في أن الرد الإسرائيلي كان متأثرا بشدة بإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل الانتخابات الأميركية.
وكان وكلاء إيران هددوا باستهداف مواقع النفط في المنطقة وذلك في حال تعرضت ايران لهجمات واسعة تستهدف خصوصا مواقعها النفطية لكن الهجوم الإسرائيلي ظهر أنه محدود.
لكن فيفيك دار المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي لا يتوقع حدوث تهدئة قريبة للصراع في الشرق الأوسط.
وقال في مذكرة "رغم اختيار إسرائيل للرد على إيران بشكل محدود، فإننا نشك في أن إسرائيل ووكلاء إيران (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة حزب الله اللبنانية) في الطريق نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وقال محللون في مجموعة سيتي بقيادة ماكس لايتون في مذكرة إن سيتي خفضت هدف سعر برنت للأشهر الثلاثة المقبلة إلى 70 دولارا للبرميل من 74 دولارا، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض علاوة المخاطر على المدى القريب.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، أبقت في أكتوبر تشرين الأول على سياستها لإنتاج النفط دون تغيير بما في ذلك خطة لبدء زيادة الإنتاج اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول. وستجتمع اللجنة الوزارية المشتركة للمجموعة في الأول من ديسمبر/كانون الأول قبيل اجتماع أوبك+ بكامل هيئتها.