أصوات الاحتجاج تعلو مع تراجع الليرة في لبنان

بيروت - قطع متظاهرون مساء الاحد عددا من الطرق في لبنان تنديدا بالوضع الاقتصادي المتدهور حسب ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام، وذلك في اطار تعبئة تأتي رغم حظر التجول وإجراءات الحجر المعتمدة لمكافحة وباء كوفيد-19.
واشارت الوكالة الى ان عناصر الامن تدخلوا على وجه السرعة لاعادة حركة السير الى طبيعتها على الطرق السريعة بعدما اضرم متظاهرون النار بإطارات لقطع السير.
في منطقة الزلقا بشمال شرق العاصمة بيروت تلقى ستة جرحى عناية طبية فورية حسب ما اكد مسؤول في الصليب الاحمر لوكالة الصحافة الفرنسية دون ان يوفر مزيدا من التفاصيل.
وشوهد متظاهرون يحرقون اطارات على طريق سريع في منطقة الضبية بشمال العاصمة قبل تدخل الجيش وقوى الامن.
وعلى الطريق السريع في الدامور بجنوب بيروت اضرم شبان النار في اطارات "تنديدا بالاوضاع الاقتصادية" على ما افادت الوكالة الوطنية للاعلام. كما خرج محتجون في طرابلس شمالا، حسب المصدر نفسه.
واعلن لبنان للمرة الاولى الشهر الماضي وقف سداد ديونه الخارجية مع تراجع احتياطات المصرف المركزي بالدولار.
وطوال الاشهر الماضية، ازدادت حدة الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في ظل ازمة سيولة حادة وتراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وتراجعت الليرة اللبنانية إلى مستويات متدنية قياسية على مدار الأسبوع الماضي واقتربت من 4000 مقابل الدولار في السوق الموازية قبل أن يبدأ صرافو العملة في إضراب مؤقت يوم الجمعة.
وقال مصرف لبنان المركزي في بيان الأحد إنه حدد الحد الأقصى لبيع الدولار في مؤسسات الصرافة عند 3200 ليرة.
ولا يزال سعر الربط الرسمي للدولار في البنوك عند 1507.5 ليرة لكن الدولار غير متاح بهذا السعر سوى للواردات الأساسية وسط أزمة دولار شديدة. وقال المصرف المركزي الأسبوع الماضي إنه حدد سعر الصرف لشركات تحويل الأموال عند 3625 ليرة للدولار.
وقال بيان المركزي إن سعر صرف الدولار مقابل الليرة ارتفع "بطريقة غير مبررة في الأيام القليلة الأخيرة".
وأثار انخفاض الليرة السريع احتجاجات وهدد بحدوث اضطرابات أوسع نطاقا. وتعرض مصرفان للهجوم، أحدهما بقنبلة صغيرة والآخر بقنابل حارقة خلال اليومين الماضيين.
وهاجم رئيس الوزراء حسان دياب حاكم المصرف المركزي بسبب انهيار العملة يوم الجمعة، مما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتحذير من إقالة حاكم المصرف المركزي الذي يتولى منصبه منذ فترة طويلة.
وفشلت المحاولات السابقة لتحديد سعر صرف الدولار كما فشلت الحملات على شركات الصرافة التي تنتهك الحد الأقصى على الرغم من إغلاق بعضها.