أصوات تنادي بالتحقيق في دور قاضي الموت في الإعدامات بإيران

جنيف - أعاد انتخاب المحافظ المتشدد رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي المعروف بـ'قاضي الموت' إلى الواجهة، ملف أحكام الإعدامات التي حدثت في الجمهورية الإسلامية منذ ثورة الخميني بحق آلاف المعارضين.

ودعا جاويد رحمن محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين في 1988 بأوامر من الدولة ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي فيها بصفته نائب المدعي العام في طهران حينها.

ورحمن ليس أول شخصية أممية تدعو لفتح ملف الإعدامات خارج نطاق القانون في إيران، فقد سبقته أصوات أخرى تنادي بالأمر ذاته، بينما لم تهدأ مطالبات المعارضة الإيرانية في الخارج التي تتبنى قضية ضحايا الإعدامات منذ ثورة الخميني إلى الآن.

وتتعالى أصوات منذ فترة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأحكام التي تثير صدمة في العالم لجهة عددها القياسي، بينما تستمر السلطة الدينية في إيران في التغطية عليها والتعتيم حتى أن المرشد الأعلى علي خامنئي استقبل أمس الاثنين إبراهيم رئيسي وأعضاء الجهاز القضائي وأشاد بأداء الرئيس المنتخب حين كان على رأس المنظومة القضائية التي تصفها المعارضة بأنها هيئة "الإعدامات".  

وقال رحمن إن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام، مضيفا أنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقا حياديا.

وعبَر عن قلقه بخصوص تقارير تحدثت عن "مقابر جماعية" يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.

وقال رحمن من لندن حيث يقوم بتدريس الشريعة الإسلامية والقانون الدولي "أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب ومن المهم جدا الآن وقد أصبح السيد رئيسي الرئيس (المنتخب) أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 ودور الأفراد".

وذكر أن التحقيق في مصلحة إيران ويمكن أن يغلق القضية بالنسبة للأسر، مضيفا "بخلاف ذلك، فسيكون لدينا قلق بالغ بشأن الرئيس والدور الذي قيل إنه لعبه في هذه الإعدامات".

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي وهو قاض من غلاة المحافظين، بسبب مزاعم أميركية واتهامات نشطاء بضلوعه في الأمر بصفته أحد أربعة قضاة أشرفوا على عمليات القتل عام 1988.

وتقدر منظمة العفو الدولية عدد من نُفذ فيهم حكم الإعدام بنحو خمسة آلاف وقالت في تقرير صادر عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".

وردا على هذه الاتهامات قال رئيسي للصحفيين، عندما وجه له سؤال بشأن ضلوعه في هذه الإعدامات "إذا دافع القاضي أو ممثل الادعاء عن أمن الناس ينبغي الإشادة به... فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل منصب توليته حتى الآن".

وقال رحمن "أجرينا اتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية لأن لدينا مخاوف من أن تكون هناك مجددا سياسة لتدمير المقابر أو بعض الأنشطة لتدمير الأدلة الخاصة بمقابر جماعية"، مضيفا "سأنظم حملة من أجل تحقيق العدالة".

ويتولى رئيسي الحكم خلفا لحسن روحاني في الثالث من أغسطس/آب بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت هذا الشهر واتضح خلالها عزوف الناخبين عن المشاركة احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية.

وندد رحمن بما اعتبر أنها "استراتيجيات متعمدة ومخادعة تم تطبيقها لاستبعاد مرشحين معتدلين وتأمين نجاح مرشح بعينه".

وقال "كانت هناك اعتقالات ومُنع صحفيون من توجيه أسئلة معينة عن خلفية المرشح الرئاسي السيد رئيسي. كان هناك ترهيب بشأن أي قضايا تُطرح حول دوره السابق وخلفيته".

ولم تعترف إيران أبدا بالإعدامات الجماعية التي تمت في عهد آية الله روح الله الخميني قائد الثورة الذي توفي في 1989.

وقال رحمن "حجم الإعدامات الذي نسمع عنه يوحي بأنها كانت جزءا من سياسة مطبقة... لم يكن شخص واحد وحسب".

وذكر أيضا أنه لم يجر "أي تحقيق ملائم" بخصوص قتل المحتجين في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في أكثر الاحتجاجات السياسية دموية منذ الثورة الإسلامية في 1979.

وقال "حتى وفقا للتقديرات المتحفظة يمكننا القول إن ما يتجاوز 300 شخص قتلوا بشكل تعسفي خارج نطاق القضاء دون محاسبة أحد أو دفع أي تعويض"، مضيفا "هناك حصانة واسعة النطاق ومنهجية في البلاد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على نحو تاريخي في الماضي وفي الحاضر أيضا".