أصوات دولية تنادي بكبح التدخل التركي في ليبيا

إسطنبول/القاهرة - تعالت الأصوات الدولية الاثنين منادية بكبح التدخل التركي العسكري في الصراع الليبي وما يشكله من تهديد لجهود السلام في ليبيا لاسيما أن أنقرة مستمرة في إرسال الفصائل السورية المتشددة للقتال في صف حكومة الوفاق في طرابلس.

وفي هذا الإطار ندد وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا بشدة بالتدخل العسكري التركي في ليبيا، داعين تركيا من جديد إلى الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، معتبرة أن الانتهاكات التركية تشكل تهديدا لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وأيضا في أوروبا.

ويأتي هذا التنديد عقب اجتماع عقده وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا إضافة إلى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد عبر الفيديو، ناقشوا فيه التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط وعدد من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.

وتم عقد الاجتماع في إطار صيغة "1 + 3" بناء على مشاورات مسبقة وتنسيقا دوري بين الدول المعنية.

وعبر الوزراء في بيانهم عن قلقهم العميق من استمرار التصعيد العسكري في ليبيا، داعين أطراف الأزمة إلى التزام هدنة في رمضان وضرورة العمل على إيجاد حل سياسي شامل للأزمة تحت رعاية الأمم المتحدة واستنادا لمخرجات مؤتمر برلين.

وشددوا أيضا على أن مذكرتي التفاهم الموقعتين في نوفمبر/تشرين الثاني بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول المعنية ولا تتفق مع قانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص الدول الثالث، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي.سراج.

وأدان الوزراء كذلك التحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.

وحذر الوزراء تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي. وعلاوةً على ذلك، أدان الوزراء الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.

وطالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.

ووصفت تركيا البيان الدولي المشترك متناسية اعتداءاتها الصارخة في ليبيا وسوريا وانتهاكاتها في المياه الدولية الإقليمية بالمتوسط، "بأنه نموذج للنفاق".

واعتبرت حكومة الوفاق في محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها واتهامها مرارا من قبل مجلس النواب الليبي بتمهيد الطريق لتركيا "لاحتلال الأراضي ليبيا" وتغذية العنف وسفك دماء الليبيين، أن البيان "تدخلا سافرا وتزييفا للحقائق لا يمكن قبوله" على حد قولها.

ورغم التحذيرات الدولية يواصل أردوغان ضاربا مناشدات العالم بوقف القتال في ليبيا عرض الحائط بتغذية الصراع بين الفرقاء الليبيين، فيما تعاني ليبيا منذ سنوات ويلات الحرب انتهاكات الميليشيات المسلحة المتشددة الموالية لحكومة الوفاق.

ويحاول الرئيس التركي استغلال انشغال أغلب دول العالم بانتشار فيروس كورونا، لتدارك خسائره العسكرية والمادية في ليبيا وإعادة التموقع في العاصمة طرابلس بنشر مزيد من القوات والمعدات العسكرية وإرسال المزيد من المقاتلين السوريين والجنود الأتراك.

وأكدت تقارير إعلامية تسهيل أنقرة انتقال الدواعش ونظرائهم من الإرهابيين والمُتطرفين من سوريا إلى ليبيا، وقد هدد أردوغان في مقال نشر في مجلة 'بوليتيكو' مؤخرا من أن التنظيمات "الإرهابية" ستجد موطئ قدم لها في أوروبا إذا سقطت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي يدعمها.

ويعمل أردوغان مؤخرا وبعد أن تقطعت به السبل وفي ظل تورطه في معركة خاسرة في طرابلس، على نقل الجهاديين غير السوريين من عناصر داعش المنحدرين من دول مختلفة، لحسم المعركة لصالح حليفه ال