أعلى محكمة في الأردن تقضي بحل جماعة الإخوان

محكمة التمييز تعتبر الجماعة التي تأسست في 1945 منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، لكن الجماعة تقول ان القرار 'ليس قطعيا' بعد.


القرار التمييزي يصب في مصلحة "جمعية الاخوان"


محامي جماعة الاخوان: أوراق القضية ستعود الى محكمة الاستئناف

عمان – قررت محكمة التمييز الاردنية، وهي أعلى هيئة تقاضي في المملكة، الاربعاء حل جماعة الاخوان المسلمين في الاردن بسبب عدم قيامها بتصويب اوضاعها القانونية، لكن الجماعة قالت ان قرار المحكمة "ليس قطعيا" بعد.
ويدور النزاع القضائي حول ملكية عقارات في دعوى اقامتها "الجماعة" لتجنب نقل ملكيتها الى "جمعية الاخوان المسلمين" التي صرّحت لها الحكومة بالعمل قبل خمس سنوات.
وذكرت وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان "المحكمة أصدرت قرارا حاسما في القضية التمييزية رقم 2013/2020 نشر اليوم الأربعاء يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب اوضاعها القانونية وفقا للقوانين الاردنية".
وتتعلق الدعوى التي رفعتها الجماعة المنحلة على دائرة الاراضي والمساحة وعلى جمعية جماعة الاخوان المسلمين في طلب إبطال نقل ملكية الأراضي والعقارات للجماعة القانونية التي صوبت اوضاعها عام 2015".
لكن المكتب الاعلامي للجماعة في الاردن قال ان القرار القضائي "غير قطعي، وأن أوراق القضية قد حولت إلى محكمة الإستئناف، ولم تأخذ صفة القطعية". 
وافاد المكتب في بيان نقلا عن محامي الجماعة بسام فريحات "بوجود قضايا أخرى متعلقة بالجماعة أكدت على وجود المركز القانوني للجماعة، إلا أن جميع هذه القضايا لم تصل لمرحلة القطعية في الحكم".
وكان حوالي 50 من اعضاء جماعة الاخوان اعلنوا انشقاقهم في 2015 وأسسوا كيانا مرخصا باسم "جمعية الاخوان المسلمين"، آلت اليها ممتلكات الجماعة التي أنشئت في 1945 كأحد فروع التنظيم الام في مصر.
وسبق ان اقفلت السلطات مقار للجماعة في المملكة خصوصا في 2016 بعد حصول "الجمعية" على ترخيص قانوني.
وعانت الجماعة في الاردن سلسلة من الانشقاقات التي اضعفت شعبيتها، لكنها لا تزال تمارس الانشطة السياسية باسم حزب جبهة العمل الاسلامي.