أعلى هيئة قضائية في العراق تعزل الحلبوسي من رئاسة البرلمان

بغداد - قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما تكثفت خلال الآونة الأخيرة جهود إزاحته من منصبه في سياق تصفية حسابات سياسية، كما واجه سيلا من الانتقادات والاتهامات بعقد صفقات أضرّت بالدولة، بينما فتحت هيئة النزاهة العراقية تحقيقا في ثروته.

وذكرت المحكمة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الرسمي "قررت المحكمة إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023". كما اتخذت قرارًا مماثلًا بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي الذي أقام الدعوى.  

وبدأت المحاكمة في فبراير/شباط الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي الذي اتهم رئيس البرلمان بـ"تزوير" تأريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقاً، بهدف طرده من المجلس.

وقالت وكالة "شفق" نيوز الكردية نقلا عن مصدر برلماني إن "الحلبوسي رفع الجلسة حتى إشعار آخر وغادر البرلمان بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية".

وأفاد محامي النائب المقال ليث الدليمي بأن المحكمة الاتحادية نظرت في الدعوى التي رفعها موكله ضد الحلبوسي، موضحا أن القرار الذي اتخذته المحكمة تضمن فقرات وصفها بـ"المهمة والكبيرة". وقرار المحكمة نهائي وغير قابل للاستئناف.

وقال عامر الفايز النائب البرلماني المستقل إن النواب اجتمعوا لحضور جلسة برلمانية عادية وكان الحلبوسي موجودا في القاعة وقت صدور القرار، مصيفا أنه "خرج من القاعة فور سماعه أنباء عن القرار قبل أن يعلن افتتاح الجلسة".

وقال محمد الحلبوسي في مقطع مصور أصدره مكتبه اليوم الثلاثاء إن قرار المحكمة إنهاء فترة ولايته "غريب" وإنه سيطلب توضيحات. ويتولى نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي وهو شيعي رئاسة البرلمان مؤقتا إلى حين انتخاب رئيس جديد.

وقدم ثلاثة وزراء استقالتهم من الحكومة العراقية مساء اليوم الثلاثاء احتجاجا على ما أسموه "استهداف" رئيس البرلمان.

وأفاد حزب تقدم السني في بيان أن وزراء الثقافة والتخطيط والصناعة المستقيلين يرون في قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي "خرقا دستوريا صارخا واستهدافا سياسيا واضحا".

وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018 ويعدّ الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني وفق النظام السياسي الطائفي العراقي الذي تأسس بعد الغزو الأميركي عام 2003.

وأصدر رئيس البرلمان العراقي في يناير/كانون الثاني قرارا يقضي بإنهاء عضوية النائب الدليمي بناء على استقالة الأخير الذي رفض إحراء استبعاده من مجلس النواب ووصفه بـ"غير قانوني وتعسفي"، داعيا إلى ردع ومواجهة ما أسماها "الدكتاتورية".

وكان الدليمي عضوا في حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي ورشح ضمن صفوفه عن مناطق شمال بغداد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

لكن الحلبوسي قرر في أبريل/نيسان 2022 فصل الدليمي من الحزب، مبررا القرار بـ"عدم التزامه بسياقات وتوجيهات القيادة ومخالفته الضوابط الحاكمة في النظام الداخلي"، بينما عاد مجددا إلى البرلمان العراقي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.

وواجه رئيس مجلس النواب العراقي العديد من الانتقادات، فيما اتهمه خصومه بالفساد والتورط في صفقات مشبوهة في قضايا عقارية بمحافظة الأنبار وهو ما نفاه مرارا.

ودفع بعض أعضاء المكون السنّي مرارا لعزل الحلبوسي، بينما يُتوقع أن تكون لقرار عزله تبعات سياسية خطيرة في خضم حملات دعائية استعدادا لانتخابات مجالس المحافظات.

وكشفت وثيقة صادرة عن هيئة النزاهة العراقية في سبتبمر/أيلول الماضي البدء في تدقيق يشمل أملاك الحلبوسي، بما فيها حسابات زوجتيه المصرفية في كل من الأردن وبيلاروسيا، دون أن توجه له أي اتهامات رسمية بالفساد.

لكن مؤيدي رئيس حزب التقدم وأوساطا عراقية اعتبرت أن إثارة القضية العقارية المتعلقة ببيع أرض على خلاف الصيغ القانونية في محافظة الأنبار لها خلفيات سياسية، مرجحين وقوف أطراف من الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية المقربة من إيران، وراءها.

كما واجه الحلبوسي اتهامات من طرف خصومه بالتواصل غير المشروع مع جهات أجنبية والتواطؤ مع الكويت في قضية خور عبدالله، بالإضافة إلى تنصيبه أتباعه في المناصب الهامّة بمختلف الإدارات في الأنبار التي سبق أن تولى منصب المحافظ فيها.

وتوعّد الحلبوسي في وقت سابق من اتهموه بالفساد وقال في تصريحات إن "سيئين استغلوا انشغالي بملفات الدولة فحدثت قضية أراضي الوفاء في الأنبار وسيحاسبون".