أغلبية أردوغان البرلمانية تتلاشى باستقالات من حزب العدالة والتنمية

أنقرة - تفيد تقارير صحفية في الأيام الأخيرة بخسارة حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أغلبيته البرلمانية، بعد أن تتالت الاستقالات من حزب العدالة والتنمية رفضا لسياسات الرئيس.

ونشر اليوم الثلاثاء موقع 'أحوال تركية' مقالا كتب فيه، أن "استطلاعات رأي أجريت في الآونة الأخيرة أشارت إلى فقدان حزب العدالة والتنمية أغلبية البرلمان، خصوصا مع تزايد المعارضة داخل الحزب الحاكم لسياسات أردوغان".

وتعمقت موجة الاستقالات من حزب العدالة والتنمية عقب الخسارة التي لحقت بالحزب في الانتخابات المحلية لهذا العام، حيث خسر 11 بلدية كبيرة فازت بها المعارضة.

ومثلت الهزيمة في أكبر المدن التركية بما فيها أنقرة واسطنبول الأكثر اكتظاظا بالسكان، نكسة قاسية لحزب العدالة والتنمية، تسارعت على إثرها وتيرة معارضة أردوغان داخل الحزب، ما دفع تحرك أسماء بارزة سابقة في الحزب لتشكيل حزبين سياسيين جديدين.

ووجه بعد ذلك رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو الذي تعرض للتهميش في عام 2016، وابلا من الانتقادات اللاذعة طالت الحزب الحاكم واستمرت الانتقادات لأشهر متتالية، ما دفع في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية للإعلان عن بدءها إجراءات فصل داود أوغلو وحلفائه.

ويعد كل من سلجوق أوزداغ وآيهان سيفر أوستن وعبدالله باشي من حلفاء داود أوغلو وهم جميعهم من كبار الأعضاء السابقين في حزب أردوغان.

وكان الأربعة المذكورين قد ردوا الأسبوع الماضي على إعلان اللجنة التنفيذية للحزب بالاستقالة، فيما أكد داود أوغلو أن خطوة فصلهم استهدفت المبادئ التأسيسية لحزب العدالة والتنمية.

ونتج عن ذلك حزمة من الاستقالات شملت عشرات الأعضاء الذين شغلوا مناصب هامة في الحكومات السابقة، من بينهم نواب برلمانيون سابقون ورؤساء بلديات ومستشارون.

وأفاد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية أوزداغ، بأن عشرة نواب حاليين من الحزب تعهدوا بدعهمهم لداود أوغلو، لكنهم حجبوا استقالتهم في الوقت الحالي.

 وترجح هذا القرارات التي صدرت عن نواب برلمانيون منتمون لأردوغان، بداية حدوث شروخ في صفوف حزب العدالة والتنمية.

واتبع الآلاف من المنخرطين بحزب أردوغان عبر تركيا خطى رئيس الوزراء السابق في الاستقالة من الحزب، بعد أن وصل عدد الاستقالات من مقاطعة قونية بوسط تركيا مسقط رأس داود أوغلو إلى 400 في يوم واحد.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها محكمة النقض التركية في السادس من سبتمبر/أيلول الجاري أن 844391 شخصا قد استقالوا من حزب العدالة والتنمية منذ أغسطس/آب العام 2018.

واستقال ما يزيد عن 56000 في الفترة ما بين الأول من يوليو/تموز والسادس من سبتمبر/أيلول من العام 2019، ويرجح أن يرتفع عدد الاستقالات بالنظر إلى زيادتها منذ استقالة داود أوغلو.

ولم يقف الإعلان عن تشكيل أحزاب سياسية على داود أوغلو والرئيس التركي السابق عبدالله غول، بل أن المستقيل علي باباجان نائب رئيس الوزراء السابق أعلن في مقابلة مع موقع 'أحوال تركية' الأسبوع الماضي، أنه يعتزم إطلاق حركة سياسية جديدة نهاية العام الجاري، وهو ما يعمق الانشقاقات داخل حزب الرئيس أردوغان.

والتف حول باباجان كبار من كوادر الشخصيات السابقة البارزة في حزب العدالة والتنمية، يمن فيهم وزير العدل السابق سعدالله إرجين ونائب رئيس الوزراء السابق بشير أتالاي.

وتعكس هذه التطورات حالة من الاضطراب داخل حزب أردوغان الذي بات قلقا على مصيره السياسي في ظل فقدان الأغلبية البرلمانية.

ويحظى حزب العدالة والتنمية بالأغلبية البرلمانية بفضل تحالفه فقط مع حزب الحركة القومية اليميني المتطرف.

وتقول بعض المصادر إن "ما يصل إلى 80 نائباً من حزب العدالة والتنمية يستعدون للقفز من السفينة"، وهو ما يهدد حزب العدالة والتنمية في البرلمان المؤلف من 600 بالتراجع إلى 211، ما سيفقده الأغلبية الحالية للائتلاف الحاكم بفارق 41 مقعداً، مما يترك الحزب الحاكم غير قادر على إقرار القوانين من خلال البرلمان.

وأظهر استطلاع للرأي في أجرته في الآونة الأخيرة مؤسسة آر سي البحثية التابعة لحزب العدالة والتنمية، انخفاض تأييد الحزب إلى 30.6 في المئة بعد أن كانت 42 بالمئة حققها الحزب في الانتخابات البرلمانية التي أجربت في الـ24 من يونيو/حزيران الماضي، ليصبح حجم تراجع التأييد أكثر تجليا عند مقارنته بنسبة وصلت إلى 49 بالمئة من الأصوات المؤيدة في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني من العام 2015.

وقد تكون هذه الأرقام كارثية إذا واصلت ارتفاعها، في ظل زيادة عدد الاستقالات التي تساير خطى الشخصيات البارزة التي انشقت عن حزب العدالة والتنمية.

ويرى محللون أن هذه التغيرات ستف=قوي حتما كتلة المعارضة التي ظهرت منذ انتخابات العام الماضي، حيث تظهر استطلاعات رأي بأنها يمكن أن تحصل على ما بين 55 و60 بالمئة في أي انتخابات جديدة.