أكثر من سيناريو لمحاكمة البشير

وزير الإعلام السوداني يعلن أنه قد يتم إرسال البشير إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان.

الخرطوم - أشار وزير الإعلام السوداني فيصل صالح الاثنين إلى إمكانية إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقال صالح إنه "قد يتم إرسال الرئيس السابق عمر البشير ومشتبه بهم آخرين إلى لاهاي لمحاكمتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، ولكنه أضاف أن أي قرار سيحتاج موافقة من الحكام العسكريين والمدنيين.

وأضاف أنه "قد يتم إرسال البشير إلى لاهاي لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته أمام محكمة خاصة أو محكمة مختلطة في السودان".

والأربعاء طالبت منظمات حقوقية عالمية الخرطوم بالتعجيل في تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تعهدت السلطات الجديدة في البلاد بتقديمه إلى العدالة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وكان المجلس السيادي الحاكم قد اتفق الثلاثاء مع بعض الفصائل المتمردة على تسليم البشير وثلاثة من مساعديه للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لدورهم في النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد.

والبشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم القتل والإبادة والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب التي كان ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص أثناء النزاع في دارفور الذي اندلع في 2003.

وتتدخل محكمة لاهاي في مثل هذه الحالات إلا إذا كانت الدول غير مستعدة أو غير قادرة على محاكمة المتهمين لديها.

واندلع النزاع في دارفور عندما حمل متمردون ينتمون إلى الأقليات ذات الأصول الإفريقية السلاح في وجه حكومة البشير التي اتهمت بتهميش المنطقة اقتصاديًا وسياسيا.

والبشير الذي عزله الجيش في ابريل/نيسان 2019 محتجز في السودان حيث وجهت إليه تهم الفساد.

وأطاح الجيش السوداني بالبشير في انقلاب أبيض في أبريل/نيسان 2019 بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه الذي فرضه بقبضة من حديد على امتداد ثلاثة عقود. واعتُقل إثر إقالته وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين لإدانته بالفساد.

وخلفت سنوات النزاع في دارفور ومناطق أخرى وانفصال جنوب السودان في عام 2011 اقتصادا منهكا كان العامل الرئيسي في اندلاع الاحتجاجات ضد البشير في 2019.

لكن بعد عشرة أشهر من الإطاحة به، ما زالت البلاد تعاني من النقص الحاد في الخبز والوقود والعملات الأجنبية وكلها تعيق النهوض الاقتصادي.